طرابلس 29 سبتمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أعلنت النيابة العامة مباشرتها لإجراءات الدعوى العمومية ضد تسعة متهمين، على خلفية تورطهم في ممارسات أضرت بالاقتصاد الوطني، وذلك استنادًا إلى تحقيق أجراه رئيس النيابة بمكتب النائب العام، بناءً على طلب من مصرف ليبيا المركزي، وما ورد من استدلالات صادرة عن جهاز المباحث الجنائية.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن استخدام المتهمين لمعدات نقاط بيع إلكترونية (POS) تابعة لشركات صرافة ناشطة في كل من جمهوريتي تركيا ومصر، دون الحصول على التراخيص القانونية المعتمدة. حيث قاموا من خلال تلك المعدات بخصم مبالغ مالية من بطاقات إلكترونية مموّلة من بعض المواطنين داخل مدينة طرابلس، بهدف الحصول على مخصصاتهم من العملة الأجنبية واستغلالها لأغراض شخصية، في تجاوز واضح للمنظومة المصرفية الوطنية والضوابط المنظمة لتداول النقد الأجنبي.
وبناءً على النتائج التي توصّل إليها التحقيق، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، إلى حين استكمال باقي الإجراءات القانونية. (الأنباء الليبية) ك و
