بنغازي 10 سبتمبر 2025 (الأنباء الليبية) – ناقشت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مع وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود، تطوير التشريعات القضائية وتعزيز العمل العدلي في البلاد.
ناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة رمضان شمبش، بحضور نائب الرئيس محمد امدور وأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى مدير المكتب القانوني بوزارة العدل ولجنة من مركز الخبرة القضائية والبحوث، مقترحات قانونية هامة أعدتها لجان متخصصة، تضمنت مشروع قانون تنظيم عمل مركز الخبرة القضائية والبحوث، الذي يهدف إلى تطوير الأداء الفني والإداري للمركز وتعزيز دوره في دعم القضاء.
كما تم بحث إعادة تنظيم الحقوق المالية للخبراء القضائيين وموظفي المركز، ومقترحات تسوية مرتبات موظفي مصلحة التسجيل العقاري ومنتسبي جهاز الشرطة القضائية، ضِمن إطار القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل والهيئات القضائية، في خطوةٍ تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاع.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية رمضان شمبش، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بالتشريعات القانونية الداعمة للعمل القضائي وتطوير الخدمات العدلية في ليبيا.
يُذكر أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز كفاءة القضاء وتحسين بيئة العمل القانونية، بما يخدم مصلحة المواطنين ويدعم سيادة القانون في البلاد. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
