بنغازي 05 سبتمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أكد مدير عام إدارة المعارض والمؤتمرات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فؤاد العوام، أن الهيئة تمثل الجهة الرسمية الوحيدة المخولة قانونًا بمنح تراخيص إقامة المعارض والمؤتمرات والمنتديات في ليبيا، وذلك بموجب القرار رقم (166) لسنة 2006، مشددًا على دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة الدولة الليبية أمام شركائها وضيوفها من الخارج.
وأوضح العوام، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن إنشاء الهيئة جاء لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني عبر الإشراف على قطاع المعارض، وإبراز الإمكانيات الاقتصادية المحلية، وتشجيع التبادل التجاري، إلى جانب تفعيل دور القطاع الأهلي والعمل على تنمية الصادرات الوطنية من خلال التعريف بالسلع والخدمات الليبية وتوظيفها بما يخدم المصالح الاقتصادية للدولة.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا لعدد من الشركات التي تنظم فعاليات ومعارض خارج الإطار القانوني، محذرًا من أن هذه الممارسات تترك آثارًا سلبية مباشرة على الاقتصاد الوطني، وتسيء لسمعة ليبيا في المحافل الدولية، لا سيما أن هذه الجهات لا تمثل نفسها فحسب، بل تمثل الدولة الليبية أمام الشركاء الدوليين.
وأكد على ضرورة إلزام هذه الشركات بالتسجيل لدى الهيئة والامتثال للوائح المنظمة، باعتبار ذلك ضمانًا لشفافية النشاطات وانسجامها مع القوانين المعمول بها.
وأضاف العوام أن الهيئة العامة للمعارض قد وضعت معايير واضحة ومواصفات فنية ملزمة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بما يكفل تنفيذ هذه الفعاليات بصورة منظمة تحقق أهدافها المرسومة، مؤكدًا أن أي نشاط أو معرض يجب أن يُسجل رسميًا لدى الهيئة، بما في ذلك تحديد موقعه والحصول على إذن مزاولة خاص، وذلك لضمان الانضباط المؤسسي والرقابة الفاعلة.
وأشار إلى أن ليبيا تمر اليوم بمرحلة إعادة إعمار ونمو اقتصادي، خصوصًا في المنطقة الشرقية، مما يتطلب تكثيف الجهود لتنظيم معارض دولية مهنية قادرة على جذب الشركات والمستثمرين، وتوسيع آفاق التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
وشدد في ختام تصريحه على أن الهيئة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين، تبدأ من الغرامات المالية، وقد تصل إلى شطب الشركات المخالفة من السجل التجاري، وذلك حمايةً للاقتصاد الوطني وضمانًا لتنظيم هذا القطاع وفق المعايير المطلوبة. (الأنباء الليبية) ك و
متابعة: أحلام الجبالي
