بنغازي 13 يونيو 2025 (الأنباء الليبية) – أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية أنها تعاملت مع القافلة التضامنية القادمة من دولتي الجزائر وتونس الشقيقتين وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لحركة العبور، وبما يتماشى مع القوانين الليبية والاتفاقيات الثنائية المعمول بها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن الجهات المختصة شددت على ضرورة تقديم المستندات الرسمية المطلوبة من جميع المشاركين، لضمان استكمال الإجراءات بشكل قانوني ومنظم، وبما يحقق متطلبات أمن وسلامة الحدود ويحافظ على سيادة الدولة.
وأعربت وزارة الداخلية عن تقديرها الكبير لمواقف الشعب الليبي وجميع الداعمين للقضية الفلسطينية العادلة، مؤكدة دعمها للمبادرات الصادقة التي تعبّر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مع التأكيد في الوقت ذاته على الالتزام التام بالضوابط القانونية واحترام السيادة الوطنية في تنظيم الحركة عبر الأراضي الليبية. (الأنباء الليبية) ك و
