بنغازي 16 مايو 2025 (الأنباء الليبية)- أصدرت مفوضية المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني الليبية، اليوم الجمعة، بيانًا هامًا عبّرت فيه عن رفضها واستنكارها الشديد لتصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والتي دافع فيها – حسب البيان – عن “سلوكيات شاذة” واعتبرها من حقوق الإنسان، في موقف وصفته المفوضية بـ”العدوان الصريح على الشريعة الإسلامية وثوابت الأمة الليبية”.
وأكد البيان، الصادر من مدينة بنغازي، أن تصريحات المدعي العام تمثل تهديدًا مباشرًا لعقيدة المجتمع الليبي الإسلامي المحافظ، وتشويها لهويته وقيمه الأخلاقية، وتضع كل ليبي متمسك بدينه في موضع الاتهام، وهو ما يُعد اعتداءً مرفوضًا على السيادة الفكرية والدينية للبلاد.
وشددت المفوضية على أن الشريعة الإسلامية هي العمود الفقري للدولة الليبية كما نصّ على ذلك الإعلان الدستوري، وأن الدفاع عنها “واجب شرعي وقانوني”، مؤكدة أنها لن تسمح لأي جهة أجنبية أن تُملِي على الليبيين ما يؤمنون به أو كيف يربون أبناءهم.
ودعت المفوضية في بيانها مجلس النواب، ومجلس الدولة، والسلطة القضائية، وكل القوى الوطنية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم يؤكد أن ليبيا لن تخضع لأجندات تغريبية تمسّ عقيدة المجتمع أو نسيجه الأخلاقي والاجتماعي.
وأضاف البيان: “لن نقبل بأي دعوة للمثلية أو الشذوذ أو التنصير، وسنواجهها سلميًا وقانونيًا بكل حزم. حماية الدين والحياء ليست جريمة، بل فريضة، ومن يطعن فيها فقد اختار موقعه في صف العدوان على الأمة”.
وختمت المفوضية بيانها بدعوة أبناء الشعب الليبي إلى الثبات والوعي ورفض أي محاولات لنشر الرذيلة والانحلال باسم الحريات، مشددة على أن المجتمع الليبي هو الأحرص على صون الحقوق والحريات، ضمن مبادئ الإسلام والقانون والأخلاق والهوية الوطنية. (الأنباء الليبية)
