بنغازي 27 أكتوبر 2026 (الأنباء الليبية) – بحثت لجنة نيابية مشكلة من مجلس النواب، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المعنية بإعداد مشروع القانون الوطني لحماية البيانات الشخصية، الأحكام والضمانات القانونية الواردة في مسودة المشروع، بما ينظم جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها، ويحمي المعلومات الشخصية ويصون الحق في الخصوصية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الاجتماع عُقد صباح الاثنين بمقر ديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، برئاسة أسماء الخوجة، رئيسة اللجنة البرلمانية، وبمشاركة عضو اللجنة هلال هدية الطبولي، لاستعراض مسودة المشروع ومخرجات أعمال اللجنة الوطنية ومناقشة أحكامه القانونية والتنظيمية.
وتناول الاجتماع ضوابط معالجة البيانات الشخصية، وضمانات احترام الحياة الخاصة، وحماية الأفراد من الاستخدام غير المشروع لمعلوماتهم، إلى جانب تحديد مسؤوليات الجهات التي تتولى جمع البيانات أو معالجتها أو الاحتفاظ بها.
وأكد المكلّف بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، عبدالمولى رمضان أنتيشة، أن حماية البيانات الشخصية أصبحت ضرورة تشريعية وحقوقية في ظل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والاتصالات، مشددًا على أهمية إرساء إطار قانوني يوازن بين متطلبات التطور التقني وصون الحقوق والحريات الأساسية.
ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق بين الجهات التشريعية والمؤسسات الوطنية لتطوير التشريعات المتعلقة بالفضاء الرقمي.
وكانت اللجنة البرلمانية قد شُكّلت بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (115) لسنة 2025، لدراسة القوانين المتعلقة بالاتصالات والفضاء الرقمي واقتراح تشريعات تواكب التطورات التقنية، بالتعاون مع اللجنة التشريعية بالمجلس. (الأنباء الليبية) ك و
