بنغازي 23 سبتمبر 2026 (الأنباء الليبية) – تسلم مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية، المستشار جمال إبراهيم أبوغرارة، الفتوى الصادرة عن إدارة القانون بشأن معالجة أوضاع العاملين في الشركات الوطنية المتعثرة.
وتتناول الفتوى الخلاف الذي أُثير حول التكييف القانوني لوضع هؤلاء العاملين، وبالأخص تفسير عبارة (يعيّن أو يعاد تعيينه)، حيث أكدت أن المعالجة التي قدمتها وزارة الخدمة المدنية جاءت متوافقة مع القواعد القانونية والتشريعات المنظمة للوظيفة العامة، بما يعزز سلامة الإجراءات المتخذة في هذا الملف.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن معالجتها لملف العاملين بالشركات المتعثرة لم تستند إلى اجتهادات فردية، بل جاءت بعد دراسة قانونية وإدارية شاملة استندت إلى القوانين والقرارات النافذة ذات الصلة.
وأضافت أن إحالة النقاط محل الخلاف إلى إدارة القانون كانت خطوة تهدف إلى ضمان صحة التفسير وتوحيد الإجراءات، مؤكدة أن الرأي الصادر عن الجهة القانونية المختصة يمثل مرجعية مهمة للجهات المعنية وينهي حالة التباين التي صاحبت الملف خلال الفترة الماضية.
وأكدت الوزارة أن اختصاصها الأصيل في شؤون الخدمة المدنية والوظيفة العامة يجعلها جهة فنية وإدارية مختصة بدراسة أوضاع العاملين واقتراح الحلول القانونية المناسبة لها.
وشددت على ضرورة التزام جميع الجهات بالأطر القانونية المعتمدة والاحتكام إلى الجهات المختصة عند وجود اختلاف في تفسير النصوص، بما يمنع تعطيل الإجراءات أو المساس بالحقوق الوظيفية للعاملين.
وأشارت الوزارة إلى أن ملف العاملين في الشركات الوطنية المتعثرة لا يقتصر على جانبه الإداري، بل يحمل أبعاداً حقوقية وإنسانية ووظيفية تتطلب معالجة مسؤولة ودقيقة.
وتابعت أن أي إجراء يتعلق بالمراكز القانونية للعاملين يجب أن يقوم على سند قانوني صريح، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين والمحافظة على حقوق الدولة ومؤسساتها.
ومن جانبه، أكد المستشار جمال إبراهيم أبوغرارة لصحيفة «الأنباء الليبية» أن وزارة الخدمة المدنية ماضية في متابعة هذا الملف بكل جدية ومسؤولية، وأن أولوية الوزارة تتمثل في سلامة الإجراءات وصحة المراكز القانونية وعدم تعطيل حقوق أي موظف بسبب اختلاف التفسيرات أو تعدد الاجتهادات.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الاحتكام إلى القانون والمؤسسات المختصة هو الطريق الأمثل لإنهاء أي خلاف إداري أو قانوني، وترسيخ معالجة موحدة وعادلة تحفظ حقوق العاملين وتدعم مبدأ سيادة القانون. (الأنباء الليبية – بنغازي) أ د
متابعة: مصطفى بوغرارة
