بروكسل 02 يونيو 2026 (الأنباء الليبية) – توصل ممثلو البرلمان الأوروبي، ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن تشريع جديد يهدف إلى تشديد سياسات الهجرة وتسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، في خطوة تظهر توجه التكتل نحو تعزيز الرقابة على حدوده والتعامل بشكل أكثر صرامة مع ملفات اللجوء والهجرة.
وينص الاتفاق على حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تسريع عمليات إعادة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم أو فقدوا حق الإقامة داخل دول الاتحاد، مع منح الدول الأعضاء الراغبة في ذلك إمكانية إنشاء مراكز خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، حيث يجرى نقل هؤلاء الأشخاص إليها تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو دول أخرى تقبل استقبالهم.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل تزايد الضغوط التي تواجهها عدة دول أوروبية بسبب تدفقات الهجرة غير الشرعية، وما يرافقها من نقاشات سياسية وأمنية متصاعدة بشأن إدارة الحدود وسياسات اللجوء.
وأكد المفاوضون أن التشريع الجديد يهدف إلى جعل إجراءات الترحيل أكثر فاعلية وتقليص المدد الزمنية التي تستغرقها معالجة الملفات، مع الحفاظ على الالتزامات القانونية والإنسانية المنصوص عليها في القوانين الأوروبية والدولية.
ومن المقرر أن يعرض النص النهائي للاتفاق على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة لإجراء التصويت النهائي عليه، تمهيداً لاعتماده ودخوله حيز التنفيذ في حال حصوله على الموافقة اللازمة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لإعادة صياغة سياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، بما يتناسب مع التحديات المتزايدة التي تواجهها دول التكتل في السنوات الأخيرة. (الأنباء الليبية) س خ.
