بنغازي 20 مايو 2026 (الأنباء الليبية) – عقد رئيس هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها اجتماعا موسعا مع مسؤولي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، خُصص لمناقشة آليات تعزيز الرقابة على القطاع الدوائي، وضمان الالتزام الكامل بالتشريعات المنظمة لتداول وصرف الأدوية داخل الصيدليات والمؤسسات الصحية، في إطار حماية صحة المواطنين والحد من المخالفات التي تهدد سلامة المنظومة الصحية.
وتناول الاجتماع اليوم الأربعاء، عددا من الملفات التنظيمية المهمة، في مقدمتها إلزامية الإفراج الرقابي للأدوية المشتراة، والتشديد على عدم السماح بتداول أي مستحضر صيدلي داخل السوق المحلية إلا بعد خضوعه لإجراءات الإفراج الرقابي المعتمدة من الجهات المختصة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
وأكد المجتمعون أن مخالفة هذه الإجراءات تُعد انتهاكا صريحا للقوانين النافذة، حيث ينص قانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن تنظيم تجارة الأدوية على حظر الاتجار بالأدوية خارج الإطار القانوني المنظم لذلك، فيما تنص المادة 91 من القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 على عدم جواز صرف أي دواء إلا بمقتضى تذكرة طبية قانونية.
كما ناقش الاجتماع ضرورة التزام الصيدليات بصرف الأدوية الخاضعة للوصفة الطبية وفق وصفات طبية محررة بالاسم العلمي للمادة الفعالة، وليس بالاسم التجاري فقط، وذلك لضمان التكافؤ الحيوي وحرية الاستبدال الدوائي وفق المعايير الصحية المعتمدة.
وأوضح الحاضرون أن قرار وزارة الصحة رقم 12 لسنة 2022 ألزم بأن تتضمن الوصفة الطبية الاسم العلمي للدواء وتركيزه وشكله الصيدلاني، مؤكدين أن أي تجاوز لهذه الضوابط يُعد مخالفة مهنية جسيمة تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.
وشدد الاجتماع كذلك على أهمية تضمين الوصفات الطبية اسم الطبيب المعالج بشكل واضح إلى جانب توقيعه وختمه الرسمي، باعتبار ذلك شرطا قانونيا لصحة الوصفة وإثباتاً للمسؤولية المهنية عن التشخيص والعلاج.
واستعرض المشاركون النصوص المنظمة لذلك، وفي مقدمتها لائحة نظام الصيدليات وصرف التذاكر الطبية الصادرة سنة 1969، إضافة إلى أحكام قانون المسؤولية الطبية رقم 17 لسنة 1986.
وأكد الجانبان أن الجهات الرقابية ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات تمس سلامة الدواء أو تخالف القوانين المنظمة للمهنة، مشيرين إلى أن العقوبات قد تصل إلى سحب التراخيص، وإغلاق الصيدليات المخالفة، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، فضلاً عن فرض عقوبات جزائية وإدارية رادعة بحق المخالفين.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، من أجل تعزيز الرقابة الدوائية، وضمان وصول دواء آمن وفعّال للمواطن، بما يحفظ سلامة القطاع الصحي ويصون حقوق المرضى. (الأنباء الليبية) س خ.
