بنغازي 31 مارس 2026 (الأنباء الليبية) – أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوات العملية التي اتخذتها اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون بالشروع في تنفيذ قرارات الإفراج عن النزلاء الذين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة أو أوامر قضائية بالإفراج، معتبرةً هذه الخطوة لبنة أساسية في تعزيز سيادة القانون.
وأكد رئيس المؤسسة، لصحيفة الأنباء الليبية أحمد حمزة، تقديره لهذه الجهود التي توجت بإطلاق سراح المستحقين قانونياً، مشيراً إلى أن عمل اللجنة “بالغ الأهمية ويعكس صلب العدالة والكرامة الإنسانية”.
وكانت اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون، برئاسة المستشار إبراهيم بوشناف وبمباركة نائب القائد العام الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، قد أعلنت بدء عمليات الإفراج منذ ليلة البارحة واستمرارها صباح اليوم، بعد استيفاء كافة التدابير الوقائية والقانونية بالتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم المختصة.
وأوضحت اللجنة أن فرق العمل الميدانية تواصل التنسيق مع إدارات مؤسسات الإصلاح والتأهيل لضمان تنفيذ القرارات بشكل منظم وسلس، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وصون حقوق الأفراد ومنع أي احتجاز دون سند قانوني.
وشدد أحمد حمزة على أن الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية وإخلاء سبيل من تقرر براءتهم يشكل الركيزة الأساسية لبناء دولة المؤسسات، مؤكداً استمرار دعم المؤسسة لكل الجهود الهادفة إلى معالجة أي اختلالات داخل المؤسسات الإصلاحية وفق التشريعات الوطنية النافذة. (الأنباء الليبية) ك و
متابعة: بشرى العقيلي
