بنغازي 30 مارس 2026 (الأنباء الليبية) – بحثت اللجنة المشكلة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (45) لسنة 2025، والمعنية بمنحِ موافقات زواج الليبيين والليبيات من غير العرب، وضع ضوابط وآليات عمل تنظم هذا الملف وفق الأطر القانونية المعتمدة.
إذ ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، المستندات والمصوغات المطلوبة، كلٌّ بحسب اختصاصه، بما يضمن تنظيم إجراءات الزواج وحفظ حقوق الأسرة والأطفال، والحد من الإشكاليات التي قد تنجم عن إتمام بعض حالات الزواج خارج القنوات الرسمية.
وأكدت رئيسة اللجنة، عند عبد الحفيظ الفائدي، أن الاجتماع خُصص لوضع آلية واضحة لعمل اللجنة، وتحديد الضوابط اللازمة للنظر في طلبات الزواج من غير العرب، بما يراعي مصلحة الطرف الليبي ويحفظ استقرار الأسرة.
وأوضحت أن النقاشات شملت الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية والصحية المرتبطة بهذه الطلبات، مُشدّدةً على ضرورة عدم إبرام عقود الزواج دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية، لما لذلك من آثار قانونية واجتماعية.
كما أكدت اللجنة على أهمية التحقق من الحالة الجنائية للطرفين وخلوهما من السوابق، إلى جانب استيفاء الفحوصات الطبية من جهات معتمدة، والتأكد من خلو الطرفين من الأمراض السارية.
وفيما يتعلق بالجانب الشرعي، شدّدت اللجنة على ضرورة مُراعاة الديانة، خاصةً في حال زواج الليبية المسلمة من أجنبي، بحيث يكون مسلمًا أو قد أشهر إسلامه وفق الإجراءات المعتمدة.
وأشارت الفائدي إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات المعنية للتحقق من الوضع القانوني للطرف الأجنبي واستكمال الإجراءات، بما يكفل حماية حقوق الليبيين والليبيات.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتنظيم ملف زواج الليبيين من غير العرب، ووضعه ضِمن ضوابط واضحة تراعي مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
متابعة | أحلام الجبالي
