طرابلس 28 فبراير 2026 (الأنباء الليبية) – رفعت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة أمين سابق للسجل المدني بعين مارة وموظف بالسجل، بتهمة تزوير بيانات قيد عائلي، وفق ما أعلنه مكتب النائب العام في بيان صدر فجر السبت.
وأوضح البيان أن المتهمين تآمرا مع شخص أجنبي يحمل الجنسية المصرية، على تزوير بيانات قيد عائلي، بما مكنه وسبعة من أفراد أسرته من الاستفادة من المنح المخصصة للأسر الليبية، وحقوق أخرى مترتبة على صفة المواطنة.
وأشار المكتب إلى أن التحقيق، الذي جرى في نطاق اختصاص محكمة استئناف درنة، أثبت صحة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، وثبوت اشتراكهما في واقعة التزوير بقصد تمكين المستفيد من الحصول على مزايا مالية وإدارية بغير وجه حق.
وقررت النيابة إحالة المتهمين إلى قضاء الحكم وهما محبوسان احتياطيا على ذمة القضية، كما وجهت بضبط المستفيد من فعل التزوير، ووقف العمل بالمستخرجات الإدارية الصادرة استنادا إلى البيانات المزوّرة، إلى حين الفصل في الدعوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (الأنباء الليبية) س خ.
