طرابلس 04 فبراير 2026 (الأنباء الليبية)- عقد فريق العمل المشترك المشكّل بقرار من رئيس مجلس النواب، والمعني بمتابعة أوضاع الأموال الليبية المجمدة بالخارج، اجتماعه الأول بمقر هيئة الرقابة الإدارية، وذلك في إطار حماية الثروات السيادية للدولة، وتعزيز الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضمان إدارتها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وترأس الاجتماع رئيس لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، السيد يوسف العقوري، وشارك في عضويته النائب عمر علي تنتوش، والسيد مراد محمد حميمة ممثلًا عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب السيد عبدالله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية، وذلك ضمن فريق العمل المشترك الذي يضم هيئة الرقابة الإدارية ومكتب النائب العام.
وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، أن الاجتماع تناول مهام فريق العمل المشكّل بموجب قرار مجلس النواب رقم (113) لسنة 2025، والمتعلقة بمتابعة أوضاع الدولة المالية والاستثمارات الليبية في الخارج، والتحقق من مدى الالتزام بأحكام قرارات مجلس الأمن، والضوابط والمعايير الدولية المعمول بها في إدارة الأصول السيادية.
كما ناقش الحضور آليات متابعة تنفيذ الاستثمارات، والتأكد من الالتزام بالشروط القانونية والفنية، بما يضمن سلامة الإجراءات، وحسن إدارة الأموال السيادية المجمدة بالخارج، وتفادي أي مخاطر محتملة قد تنتج عن ضعف التنسيق أو سوء التنفيذ.
وأكد المجتمعون، أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف أعمال الرقابة والتنسيق المشترك، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الاستثمارات والثروات السيادية، بما يحفظ حقوق الدولة، ويصون أموالها، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في المؤسسات الرقابية والقضائية الليبية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة الدورية لأعمال فريق العمل، وعقد الاجتماعات المنتظمة، ورفع التقارير اللازمة بشأن نتائج الأعمال، دعمًا لحماية المال العام، وتعزيز إدارة الاستثمارات الليبية وفق أفضل الممارسات الدولية. (الأنباء الليبية)
