سرت 01 فبراير 2026 (الأنباء الليبية) – شهدت مدينة سرت، اليوم الأحد، تنظيم وقفة احتجاجية لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية وفرع وزارة العدل، أمام مقر مجمع المحاكم والنيابات، للمطالبة بالحفاظ على استقلال المؤسسة القضائية ووحدتها، في ظل ما تشهده البلاد من انقسامات سياسية أثرت على عدد من المؤسسات السيادية.
وأوضح المشاركون أن الوقفة جاءت تعبيرا عن القلق المتزايد إزاء التدخلات السياسية في الشأن القضائي، وما قد يترتب عليها من إضعاف لدور القضاء وتقويض لثقة المواطنين في العدالة، مؤكدين أن القضاء يجب أن يبقى بعيدا عن الصراعات السياسية باعتباره الضامن الأول للحقوق والحريات.
وأكد بيان الوقفة الاحتجاجية أن الاستقلال التام للمؤسسة القضائية يمثل حجر الأساس لدولة القانون، مشددا على رفض أي محاولات تهدف إلى المساس بوحدة الجهاز القضائي أو تقسيمه، تحت أي ذريعة كانت.
كما أكد البيان على ضرورة التزام جميع الهيئات القضائية في البلاد بشرعية المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية، باعتباره الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون القضاة وأعضاء الهيئات القضائية.
وطالب المشاركون بإرجاء أي تعامل مع مخرجات تتعلق بالمسار الدستوري إلى حين التوصل إلى دستور دائم يحظى بالتوافق الوطني، بما يضمن الاستقرار التشريعي والمؤسسي.
وفي ختام البيان، دعا رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية كافة القضاة في ليبيا إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا للحفاظ على وحدة القضاء الليبي تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء القائم، مؤكدين أن استقلال القضاء هو صمام أمان الدولة.(الأنباء الليبية) س خ.
– متابعة: محمد الأميل
