طرابلس 28 يناير 2026 (الأنباء الليبية) – أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، فضّل عدم ذكر اسمه، أن المستفيدين من منظومة الأغراض الشخصية سيُصرف لهم مبدئيًا مبلغ 2000 دولار نقدًا، وذلك عبر المصارف أو شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة.
وأوضح المصدر، أن هذا الإجراء جاء ثمرة جهود متواصلة من محافظ المصرف، وما تحقق من ثقة لدى المجتمع الدولي، الأمر الذي مكّن المركزي من الحصول على موافقة الجهات الدولية على توريد 600 مليون دولار شهريًا وبشكل نقدي.
وأضاف، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية، وافقا على توريد هذا المبلغ بعد توقف دام 15 عامًا، مبينًا أن سبب الامتناع يعود إلى حادثة سرت عام 2013، حين تعرضت شاحنة لنقل الأموال لهجوم مسلح، جرى خلاله الاستيلاء على أكثر من 53 مليون دينار و12 مليون دولار، في أكبر عملية سطو شهدتها ليبيا.
وأشار المصدر، إلى أن المصرف المركزي أعلن جاهزية منظومة النقد الأجنبي وبدء العمل بها يوم الإثنين، لافتًا إلى أن رسوم مبيعات النقد الأجنبي بلغت نحو 23.2 مليار دينار خلال عام 2025، فيما سجل عجز النقد الأجنبي قرابة 9 مليارات دولار في العام نفسه. كما كشف عن تسجيل نحو 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013، وفق بيانات المصرف.
وبيّن أن الراغبين في الحصول على عملة أجنبية خارج منظومة الأغراض الشخصية يمكنهم الشراء مباشرة من شركات ومكاتب الصرافة، بسقف سنوي يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف دولار، موضحًا أن هذه الشركات ستتمكن من إجراء تحويلات “سويفت” لصغار التجار من حساباتها المغطاة بالعملة الأجنبية لدى المصرف المركزي، أو من خلال عمليات شراء العملة من الأفراد والشركات وغير المقيمين.
وأكد المصدر، أن نشاط الصرافة يخضع لضوابط صارمة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محذرًا من أن أي مخالفة قد تؤدي إلى سحب ترخيص الشركة وإغلاقها بالتنسيق مع الجهات المختصة. (الأنباء الليبية) س خ
