طرابلس 26 ينايـر 2026 (الأنباء الليبية) – أصدر مصرف ليبيا المركزي، بيانا توضيحيا حول إجراءات الاعتمادات المستندية ودور الجهات المعنية، مؤكدا أن مهامه تقتصر على الإطار الرقابي والتنظيمي وفق القوانين والأنظمة النافذة، ولا تشمل منح الاعتمادات أو تحديد احتياجات السوق أو منح التراخيص للشركات.
وأوضح البيان الذي صدر أمس الأحد، أن منح الاعتمادات المستندية يعد عملية تجارية بحتة، يقوم بها المصارف التجارية المرخصة وفق معاييرها الائتمانية والمستندية، في حين يقتصر دور المصرف المركزي على تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها والتأكد من مطابقتها للإجراءات القانونية.
وأشار المصرف إلى أن منح التراخيص والسجلات التجارية للشركات من اختصاص الجهات الإدارية المختصة، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة، وأن المصارف تتعامل مع طلبات الشركات استنادا إلى المستندات القانونية والمالية المقدمة فقط، دون أي تدخل في منح هذه التراخيص أو تقييم احتياجات السوق.
وأضاف البيان أن تحديد احتياجات السوق من السلع والخدمات أو المفاضلة بين الشركات ليس من مهام المصرف المركزي أو المصارف التجارية، بل يندرج ضمن اختصاص الجهات الحكومية والاقتصادية المعنية.
وفي إطار الالتزام بالشفافية والتعاون مع الجهات الرقابية، أفاد المصرف بأنه قام بإحالة البيانات الإحصائية والتقارير المتعلقة بالاعتمادات المستندية إلى الجهات المالية والرقابية المختصة، مثل جهات تحصيل الضرائب والرسوم، لاستخدامها في الإجراءات المرتبطة بتحصيل المستحقات الحكومية، ومساعدة تلك الجهات في رصد الأنشطة الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الشركات المخالفة للأنظمة.
وأكد المصرف أن هذه الإجراءات تستهدف الشركات المخالفة فقط، وليس القطاع المصرفي الذي يلتزم بالإطار النظامي والقوانين المعمول بها.
وشدد المصرف على أن هذا البيان يأتي في سياق سياسة الإفصاح والشفافية التي يلتزم بها، مؤكدا أن مسؤولياته تقتصر على الرقابة والتنظيم، بينما تتحمل المصارف مسؤولية التقييم الائتماني والمستندي للعملاء، وتظل الجهات الحكومية الأخرى مسؤولة عن الحفاظ على الأسعار، وتحديد الكميات، وتنظيم دخول السلع، ومنع التهريب. (الأنباء الليبية) س خ.
