الزاوية 08 يناير 2026 (الأنباء الليبية) – أوصى المشاركون في الندوة العلمية التي نظمتها المنظمة الليبية لحماية حقوق المستهلك، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة الزاوية، اليوم الخميس، تحت عنوان “حماية المستهلك في التشريع الليبي”، بأهمية عقد اجتماع تنسيقي يضم مختلف الأجهزة والهيئات الرقابية المعنية بصحة وحماية المستهلك، لوضع آلية موحدة للعمل المشترك وتكثيف الجهود الرقابية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تظافر الجهود بين الجهات الرقابية والضبطية بفعالية لمواجهة ظاهرة السلع مجهولة المصدر والمكونات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمستهلك، والتحقق الدقيق من مصادر المنتجات والخدمات، وضمان حصول المستهلك على قيمة حقيقية وجودة فعلية.
وأكدوا أهمية اعتبار حماية المستهلك قضية أمن قومي، لارتباطها المباشر بالأمن الغذائي والصحي، في ظل تزايد معدلات الإصابة بالأورام بين مختلف الفئات العمرية، مشددين على أهمية الوقاية كوسيلة فعالة للحد من المشكلات الصحية.
وتناولت الندوة عدة محاور، من أبرزها، دور أقسام حماية المستهلك في مراقبة جودة مخازن الأغذية والأدوية، والتدابير المقترحة لمواجهة التحديات التي تثقل كاهل المواطن، إلى جانب متطلبات تطبيق المنافسة العادلة في الأسواق المحلية.
وأكدت عميد كلية القانون بجامعة الزاوية، كريمة بالحاج، أن الندوة تكتسب أهمية بالغة لارتباطها المباشر بحياة المواطن الليبي، خاصة في ظل الظروف الراهنة وارتفاع الأسعار، معربة عن أملها في أن تخرج بتوصيات تسهم في خدمة المواطن ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت بالحاج في تصريح لصحيفة (الأنباء الليبية) أن الشق الثاني من الندوة يركز على الجانب القانوني، في ظل غياب قانون خاص بحماية المستهلك في ليبيا، مشيرة إلى وجود مسودة مشروع قانون تمت صياغته سنة 2022، غير أنه لم يصدر بعد، غير أنها أوضحت أنه يُوجد عدد من النصوص القانونية السارية، من بينها قانون النشاط التجاري لسنة 2010، الذي يتناول جوانب متعددة من حماية المستهلك.
وأوضحت أن من أبرز المآخذ على المسودة المقترحة عدم مواكبتها للتطورات الراهنة، في ظل ما وصفته بتغول بعض التجار ومظاهر الاستغلال المتزايدة، مؤكدة ضرورة الإسراع في إصدار قانون متكامل يعزز موقع المستهلك ويدعم حقوقه بشكل فعّال.
بدوره، قال رئيس المنظمة الليبية لحماية حقوق المستهلك، محمد حمودة، إن الندوة تناولت حماية المستهلك كمنظومة متكاملة تشمل حماية كل ما يحيط بالمواطن، وتعزيز أمنه الغذائي والدوائي في تعامله مع السلع والمنتجات والخدمات، مؤكداً سعي المنظمة إلى تمكين المواطن من الحصول على السلع الغذائية بأفضل جودة وأقل الأسعار، مع مراعاة شروط التخزين السليم وفترات الصلاحية.
وأضاف حمودة أن الندوة تهدف كذلك إلى توعية وتثقيف المستهلكين بأهمية معرفة مكونات المنتجات وبلد المنشأ وجميع المواد الداخلة في تصنيعها، مشيراً إلى تلقي المنظمة شكاوى تتعلق ببعض المخابز، تفيد باستخدام كميات الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز في تصنيع أصناف أخرى داخل المخابز.
وتهدف الندوة، بحسب القائمين عليها، إلى صون حقوق المستهلكين، والحد من الممارسات الاحتكارية أو أوجه القصور الرقابي التي قد تؤثر على جودة وسلامة المنتجات، إلى جانب توفير معلومات واضحة حول آليات التخزين، مع الإشارة إلى تطور متطلبات المستهلك لتشمل الاستدامة وجودة التجربة.
يُذكر أن المنظمة الليبية لحماية حقوق المستهلك هي منظمة مجتمع مدني غير ربحية، تسعى إلى حماية حقوق المستهلك الليبي، وتعزيز ثقافة الوعي الاستهلاكي، والمساهمة في دعم الأمن الغذائي والصحي، والحد من الغش التجاري. (الأنباء الليبية) ص و.
متابعة وتصوير: محمد الزرقاني
