بنغازي 07 ديسمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الليبية، اليوم الأحد، الانتهاء رسميًا من إعداد مشروع قانون التعليم الجديد، بعد جهود موسعة شارك فيها خبراء تربويون وقانونيون من مختلف أنحاء البلاد.
وجاء هذا الإعلان ليؤكد شروع الدولة في تنفيذ إصلاح تشريعي شامل يهدف إلى تحديث البنية التعليمية وجعلها أكثر قدرة على مواكبة التطورات الحديثة، بما يخدم احتياجات المجتمع ومتطلبات المستقبل.
وأكد رئيس لجنة إعداد المشروع عبدالحفيظ الترهوني، أن القانون الجديد يمثل خطوة تاريخية وركيزة رئيسية في مسار إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، مشيرا إلى أن العمل جرى وفق معايير علمية دقيقة وبرؤية تراعي متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي المتسارع.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة واسعة من الأهداف والمحاور، موزعة على أبواب رئيسية، حيث يشمل الباب الأول الأحكام التمهيدية والتعريفات والمصطلحات المعتمدة، بينما يتناول الباب الثاني أسس ومبادئ التعليم ولغة التدريس وأهداف العملية التعليمية.
أما الباب الثالث فيركز على النظام التربوي والتعليمي، متبوعا بالباب الرابع الذي يعالج قضايا المناهج والمعلم والمدرسة والتوجيه والإرشاد التربوي.
ويضم المشروع كذلك الباب الخامس االخاص بآليات التقويم والقياس، والباب السادس الذي يتناول تنظيم التعليم الخاص، إلى جانب الباب السابع الذي ينص على إنشاء المجلس الوطني للتربية والتعليم.
كما يشمل الباب الثامن موضوع الجودة والتميز المدرسي، والباب التاسع النشاط المدرسي بمختلف أنواعه.
ويمتد المشروع إلى الباب العاشر المخصص للتدريب ورفع القدرات، يليه الباب الحادي عشر الذي يتناول الحوافز والمزايا التعليمية، وصولا إلى الباب الثاني عشر الذي يضم أحكاما عامة تختتم الإطار القانوني المتكامل لهذا التشريع الجديد.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها استكملت جميع المراجعات النهائية، وجرى إحالة مشروع القانون بشكل عاجل إلى لجنة التعليم في مجلس النواب، من أجل مناقشته وإقراره ليصبح نافذا في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي في قطاع التعليم.
ودعت الوزارة جميع الشركاء وأولياء الأمور والخبراء والمهتمين إلى متابعة مسار المشروع داخل مجلس النواب، مؤكدة التزامها بتوفير تعليم عالي الجودة، عادل، شامل، ومتاح للجميع. (الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة: مراد بوكر
