طرابلس 05 ديسمبر 2025 (الأنباء الليبية) ـ كشف مكتب النائب العام خلال الأيام القليلة الماضية عن عدة وقائع تزوير واسعة في عدة مكاتب للأحوال المدنية في عدة بلديات أسفرت عن منح أرقام وطنية ليبية لعدد كبير من الأجانب.
ففي بلدية تاجوراء بطرابلس أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي لموظف بالسجل المدني وموظف اخر بالشؤون المحلية في البلدية على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطهما في واقعة تزوير بيانات 16 قيدًا عائليًا.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام فقد ترتب على هذه العملية غير القانونية تسهيل حصول 45 أجنبيًا على أرقام وطنية ليبية، ما أتاح لهم الانتفاع بحقوق المواطنة بشكل غير مشروع.
وكانت النيابة العامة قد أمرت أمس الخميس بحبس موظف عمومي بمكتبي السجل المدني بسرت المركز وأبو هادي بعد ثبوت تورطه في عمليات تزوير لبيانات الأحوال المدنية.
وأفاد مكتب النائب العام أن وكيل النيابة المختص بلجنة التحقيق في وقائع تزوير البيانات في دائرة محكمة سرت الابتدائية أجرى تحقيقا حول تزوير بيانات 14 قيدًا عائليًا، ترتب عليها حصول 93 أجنبيًا على أرقام وطنية ليبية بشكل غير قانوني، إضافة إلى منح 42 أجنبية أرقامًا وطنية مع تغيير مكان ميلادهن داخل ملفات أسر أزواجهن الليبيين.
كما أثبتت التحقيقات تورط أمين سابق لمكتب إصدار السجل المدني أبو هادي في تزوير بيانات ملفه وملفات بعض أقاربه، ليصل إجمالي حالات التزوير الموثقة إلى 135 حالة.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس أمين المكتب احتياطيًا، إلى جانب الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة بقية المتورطين ومستعملي المستندات المزورة.
كما أصدرت النيابة العامة بالزاوية يوم الأربعاء الماضي قراراً بحبس موظف في مكتب سجل مدني صرمان، بعد كشف دوره في تسهيل حصول 63 شخصاً أجنبياً على أرقام وطنية عن طريق تزوير قيود عائلية. (الأنباء الليبية)
