بنغازي 23 نوفمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أغلق سوق المال، تعاملات اليوم الأحد، على حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث حافظ المؤشر العام للسوق على مستواه دون أي تغير يذكر مقارنة ببداية الجلسة، وسط تداولات محدودة اقتصرت بصورة شبه كاملة على قطاع المصارف.
وأبرز هذا الأداء حالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين في السوق في ظل انتظار معطيات اقتصادية وتشريعية جديدة قد تدفع حركة السوق نحو مزيد من النشاط خلال الفترة المقبلة.
فعلى مستوى المؤشر العام، أنهى مؤشر السوق، تعاملاته عند مستوى 1.075.10 نقطة، دون أي تغير يُذكر وبنسبة تغير صفر بالمائة، وهو ما يؤكد ثبات الأسعار وعدم تسجيل تحركات صعودية أو هبوطية خلال جلسة التداول.
ورغم هذا الهدوء النسبي، فإن ثبات المؤشر يعد إشارة إلى استقرار السوق وقدرته على الحفاظ على توازنه في ظل محدودية عمليات التداول ومحدودية السيولة الداخلة.
أما إجمالي النشاط السوقي، فقد سجلت الجلسة قيمة سوقية إجمالية للشركات المدرجة بلغت 10.325.581.000 دينار ليبي، بينما جرى تنفيذ صفقتين فقط بقيمة إجمالية بلغت 5.306 دينار، وبحجم تداول بلغ 868 سهما، وهو ما يبين حجم التداول المحدود خلال اليوم، مع استمرار عزوف قطاعات أخرى عن المشاركة في حركة البيع والشراء.
وقد تصدر قطاع المصارف مجريات التداول، حيث سجل المصرف الوحيد المتداول خلال الجلسة، مصرف الجمهورية، كامل قيمة وحجم التعاملات. فقد بلغ حجم التداول 868 سهما بقيمة إجمالية بلغت 5.306 دينار ليبي، دون تسجيل أي تغير في سعر السهم الذي استقر عند 6.66 دينار، كما بلغت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع المصارف 10.061.906.000 دينار.
في المقابل، لم تسجل قطاعات التأمين والاستثمار والخدمات المالية أي تداولات تذكر، حيث ظلت معدلات البيع والشراء فيها عند مستوى الصفر، وهو ما يظهر استمرار ضعف السيولة وغياب المحفزات المحركة للسوق.
ويأمل المتعاملون أن تشهد الجلسات المقبلة تحسنا في مستويات النشاط بدعم من عوامل اقتصادية وتشغيلية أكثر إيجابية. (الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة: بشرى العقيلي
