طرابلس 05 نوفمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، حبس ضابط الشرطة أسامة المصري نجيم، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، احتياطياً على خلفية التحقيق في قضايا انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس.
وأوضح المكتب، أن قرار الحبس جاء عقب استكمال إجراءات التحقيق وجمع المعلومات التي كشفت عن تعرض عدد من النزلاء للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، ما أدى إلى وفاة أحد النزلاء نتيجة التعذيب.
وأضاف البيان، أن التحقيقات شملت استجواب المتهم، حول الوقائع والظروف المصاحبة لها، حيث تبيّن وجود دلائل كافية لحمل الاتهام وإحالة القضية إلى القضاء المختص، وذلك في إطار الولاية القضائية الوطنية وتعزيز مبدأ المساءلة القانونية.
كان أسامة نجيم قد عُيِّن في عام 2021 مديراً لمؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة للشرطة القضائية بوزارة العدل في طرابلس، حيث أشرف على عدد من السجون الخاضعة اسمياً للشرطة القضائية، من بينها سجون معيتيقة والجديدة والرويمي وعين زارة.
مذكرة توقيف دولية
في 18 يناير 2025، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على أسامة نجيم، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم تعذيب وإخفاء قسري وانتهاك حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز، إضافة إلى شبهات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها استخدام المهاجرين المحتجزين في أشكال من العبودية.
وذكرت المحكمة أن الجرائم المنسوبة إلى نجيم ارتُكبت بشكل مباشر أو بأمر منه أو بمساعدة آخرين، مشيرة في تقرير نشرته يوم 22 يناير 2025، إلى أن هذه الانتهاكات وقعت داخل سجن معيتيقة، واستهدفت أشخاصًا سُجنوا لأسباب دينية أو بسبب مواقفهم الفكرية أو الاشتباه في سلوكهم الشخصي، أو لانتمائهم المزعوم لجماعات مسلحة أخرى.
توقيفه في إيطاليا وإطلاق سراحه
في 19 يناير 2025، أوقفت السلطات الإيطالية أسامة نجيم، في فندق بمدينة تورينو شمال البلاد أثناء حضوره مباراة كرة قدم برفقة مواطنين ليبيين، بناءً على مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، غير أن الحكومة الإيطالية قررت إطلاق سراحه بعد يومين فقط من توقيفه.
أثار هذا القرار جدلاً واسعًا ودفع السلطات القضائية الإيطالية إلى فتح تحقيق ضد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، قبل أن تُسقط المحكمة الوزارية الإيطالية القضية لاحقًا، معتبرة أن الإفراج صدر ضمن صلاحيات الحكومة التنفيذية.
تحقيقات متواصلة
وبعد عودته إلى ليبيا، استأنفت النيابة العامة التحقيقات في ملف انتهاكات مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، لتصدر قرارها اليوم بحبس المتهم احتياطياً تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص. (الأنباء الليبية)
