بنغازي 04 نوفمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أصدرت محكمة شمال بنغازي الابتدائية، اليوم الثلاثاء، أمرا ولائيا عاجلا برقم (2025/312م) بناء على طلب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، يقضي بإيقاف تنفيذ القرار رقم (745/2025م) الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والمتعلق بفتح اعتماد إضافي لميزانية سنة 2025م بقيمة سبعة عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار ليبي.
وجاء هذا القرار القضائي بعد أن قدم رئيس الحكومة الليبية أمرا مستعجلا يهدف إلى حماية المال العام من أي تصرفات مالية غير قانونية، مؤكدا أن الحكومة منتهية الولاية، دأبت على إصدار قرارات مالية تخالف التشريعات النافذة وتمس أموال الدولة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الأمر الولائي صدر مشمولا بالنفاذ المعجل ومُمنحا الصيغة التنفيذية، بما يجعله واجب التنفيذ الفوري من جميع الجهات المعنية، حمايةً للمال العام ومنعًا لأي عبث في ميزانية الدولة.
وبموجب هذا الحكم، يتعين على الجهات السيادية والمؤسسات المالية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، عدم الاعتداد بقرار الحكومة منتهية الولاية وعدم تنفيذ أي إجراءات مترتبة عليه تتعلق بالاعتماد الإضافي المذكور.
ويعد هذا القرار القضائي خطوة جديدة في إطار تأكيد اختصاص القضاء الليبي في حماية أموال الدولة وضمان الالتزام بأحكام القانون، وسط استمرار الجدل القانوني والسياسي حول مشروعية تصرفات الحكومة منتهية الولاية. (الأنباء الليبية) س خ.
