طرابلس 20 أكتوبر 2025 (الأنباء الليبية) – وجهت الحكومة الليبية، طلبًا رسميًا إلى مجلس النواب، تطلب فيه إصدار قانون جديد يهدف إلى تنظيم تداول النقد الورقي داخل البلاد، في محاولة للحد من ظاهرة احتكار العملة الورقية خارج النظام المصرفي التي تُؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأكدت الحكومة، في رسالتها، أن انتشار الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملة النقدية خارج المصارف، أدى إلى تراجع الثقة في النظام المصرفي، وتفاقم الاقتصاد غير الرسمي، مما زاد من ضغوط التضخم وأضعف القدرة على إدارة السيولة النقدية.
وأشار الطلب إلى ضرورة تحديد حد قانوني للاحتفاظ بالعملة الورقية، مع تجريم تجاوز هذا الحد، بما يتوافق مع القوانين المالية وأحكام الشريعة الإسلامية.
يأتي هذا الطلب في إطار جهود الحكومة الليبية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين منظومة السيولة النقدية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
