بنغازي 12 أكتوبر 2025 (الأنباء الليبية) – دعا ديوان المحاسبة جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمصارف التجارية، إلى ضرورة التعاون الكامل مع الديوان، تنفيذا لمسؤولياته القانونية والرقابية في حماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.
وأوضح رئيس الديوان عمر عبد ربه صالح، في منشوره رقم (1) لسنة 2025، أن الديوان يعد الهيئة الرقابية العليا على الأموال العامة وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2013، وأن من مهامه التأكد من حسن استخدام الموارد المالية، وتحسين الأداء الإداري والمالي، وإصدار التوجيهات اللازمة للجهات الخاضعة لرقابته لتطوير نظم الإدارة والإجراءات الرقابية وكشف المخالفات والتجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأشار المنشور إلى أن بعض الجهات لا ترد على استفسارات الديوان أو تمتنع عن تنفيذ توصياته دون مبررات قانونية، إضافة إلى عدم تمكينه من إجراء عمليات الفحص والمراجعة للحسابات، مؤكدا أن هذه الأفعال تعد مخالفات مالية نص عليها القانون في المادة (46)، وتُعتبر أيضا جريمة جنائية بموجب المادة (237) من قانون العقوبات.
وأكد رئيس الديوان أن الالتزام بالتعاون مع ديوان المحاسبة يسهم في ترسيخ قيم النزاهة، وتعزيز الثقة بالإدارة العامة، وضمان حسن التصرف في المال العام، مجددًا دعوته لجميع الجهات الخاضعة للرقابة إلى الامتثال لمقتضيات القانون والعمل بروح المسؤولية الوطنية لحماية مقدرات الدولة ومنع تكرار المخالفات المالية والإدارية. (الأنباء الليبية) س خ.
