طرابلس 07 أكتوبر 2025 (الأنباء الليبية) – أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يترأسها محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء بياناً طالبت فيه بضرورة الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية، واعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وقالت اللجنة في بيان نشره مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء، إن هذه الدعوة تأتي في ظل التطورات المتسارعة والتحديات المتزايدة التي تواجهها الدولة الليبية من قبل المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع اقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا.
وحذرت اللجنة من أن التأخير في اعتماد القانون قد يترتب عليه انعكاسات خطيرة على سمعة النظام المالي والمصرفي الليبي، وقد يُعرّض الدولة الليبية لخطر إدراجها ضمن الدول عالية المخاطر وسيؤثر بشكل سلبي على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية، ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وشددت اللجنة على أن استكمال المنظومة القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعد أولوية وطنية قصوى، ويُجسد التزام الدولة الليبية الجاد بحماية نظامها المالي وتعزيز مكانتها الدولية، ويدعم جهود التعاون والتكامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات المتخصصة في هذا المجال.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد عقدت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء اجتماعها العادي الرابع برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشة المخاطر المتزايدة والمترتبة على عدم اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، واستعرضت أبرز المستجدات في هذا الملف.
وقررت اللجنة تشكيل فريق وطني لتقييم المخاطر، وتحديد نقاط الضعف والتهديدات المحتملة، جراء غياب التشريع الوطني بالخصوص، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني، واستقرار النظام المالي. (الأنباء الليبية)
