بنغازي 06 أكتوبر 2025 (الأنباء الليبية) – أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، ضرورة التعامل المتكامل مع ملف المناصب السيادية، وأنّ تغيير هذه المناصب لا يجوز أن يتم إلا ضِمن حِزمة واحدة متكاملة تُعرض على مجلس النواب، للفصل فيها في جلسة رسمية خاصة، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
وشدّد دومة، في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين من بنغازي، على أن الاتفاق السياسي تم خرقه بشكلٍ واضح من خلال تعيين شخصيات بشكلٍ مُخالف لما تم الاتفاق عليه، مُؤكدًا أن الاتفاق لم يُوقع من رئاسات مجلسي النواب والدولة، ولم يُعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه، مما يجعله غير مُلزم قانونيًا.
وأشار إلى أن اختصاص تسمية رئاسات المناصب السيادية، هو من صلاحيات مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، فيما يُعتبر تعيين وكلاء وأعضاء المناصب السيادية اختصاصًا حصريًا لمجلس النواب.
ودعا إلى رفض تجزئة ملف المناصب السيادية أو تمريره تحت أي ذريعة، مُحذرًا من أن مثل هذه الممارسات، تُؤدي إلى المزيد من الانقسام وتعطيل مؤسسات الدولة.
وأكد أن ليبيا تحتاج إلى تغيير جذري في بنية مؤسساتها العليا، لضمان استقرار الدولة وتحقيق إرادة الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية حديثة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مجلس النواب، هو الجهة التشريعية الوحيدة المُنتخبة والمخوّلة دستوريًا وقانونيًا لإصدار واعتماد القرارات السيادية، داعيًا إلى إعلاء المصلحة الوطنية والقطع مع أساليب المحاصصة السياسية. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
