بنغازي 03 سبتمبر 2025 (الأنباء الليبية) – بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح الخفيفي خلال لقائه برئيس وأعضاء المجلس الأعلى لشؤون للشرطة سبل تحديث قانون مكافحة الهجرة غير النظامية لتحقيق معالجة أفضل لهذا الملف الشائك.
وثمن رئيس المجلس الأعلى للشرطة اللواء رمضان الوحيشي خلال اللقاء جهود مديري الإدارات والضباط والعناصر الأمنية بالجهاز للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وبعد نقاشات مستفيضة خلال اللقاء جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للشرطة ورئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تتولى صياغة المقترحات المبدئية لتعديل بعض القوانين الخاصة بالهجرة غير الشرعية لعرضه على لجنة الشؤون القانونية بمجلس النواب.
وتضمنت المقترحات المبدئية تجريم ومعاقبة كل من يقدم تسهيلات تساعد على دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية وتجريم كل من يوفر مأوى أو وسيلة نقل أو أي تسهيلات للمهاجرين غير الشرعيين.
كم تضمنت المقترحات إنزال عقوبة السجن لمدة لا تقل عن (5 سنوات) على من يتهاون أو يشارك في تسهيل الهجرة غير الشرعية ومصادرة الممتلكات المستعملة في الجريمة (سواء كانت وسيلة نقل أو منزل).
كما شملت المقترحات إلغاء بعض المواد القانونية المتعلقة بالإفراج والتعديلات الخاصة بالاكتفاء بالغرامات المالية وذلك بما يضمن تحقيق ردعًا فعالاً للمتورطين.
وأشار مكتب الإعلام الأمني بالجهاز أن اللقاء يأتي في إطار التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشرطة ورئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتعزيز الأمن الوطني ووضع تشريعات رادعة تحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. (الأنباء الليبية)
