بنغازي 30 أإسطس 2025 (الأنباء الليبية) – طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن المواطن هانيبال معمر القذافي، وتعويضه عن احتجازه التعسفي الذي استمر نحو عشر سنوات في السجون اللبنانية.
وجاء في تقرير جديد نشرته المنظمة أن القذافي محتجز دون سند قانوني واضح، رغم المطالب المتكررة من المنظمة والسلطات الليبية للإفراج عنه، ما يشكل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد التقرير أن السلطات اللبنانية والقضاء اللبناني لم يقدما أي مبرر قانوني لاستمرار حجزه، متجاهلين النداءات المتعددة للإفراج عنه.
ونقلت المنظمة عن الباحث القانوني اللبناني رمزي قيس قوله إن قضية هانيبال القذافي تمثل “رمزا لانهيار استقلالية القضاء اللبناني، ووقوعه تحت تأثير القوى السياسية”، مشددا على ضرورة الإفراج عنه فورا بعد عقد من الاحتجاز غير المبرر.
وأشار التقرير إلى أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها المنظمة إلى سجن هانيبال القذافي كشفت عن ظروف احتجاز مزرية، وحالة صحية متدهورة ناجمة عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.
واختتمت هيومن رايتس ووتش تقريرها بدعوة السلطات اللبنانية إلى فتح تحقيق شفاف حول ظروف احتجازه ومحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات بحقه. (الأنباء الليبية) س خ.
