بنغازي 17 يوليو 2025 (الأنباء الليبية) – أكدت نائبة رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب سلطنة المسماري، أن ليبيا لا تمارس تمييزا ضد المرأة الليبية فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبنائها من أزواج غير ليبيين، مشيرة إلى أن التحديات تكمن في الأوضاع الأمنية والانقسام السياسي والمؤسسي الذي أثر سلبا على تطبيق القانون.
وقالت المسماري لوكالة الأنباء الليبية، عقب مشاركتها في اجتماع المائدة المستديرة حول المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية: “إن المادة (11) من القانون رقم (24) لسنة 2010 تنص بوضوح على أحقية الليبية في منح جنسيتها لأبنائها، إلا أن حالة عدم الاستقرار منذ عام 2011 أوجدت مخاوف حقيقية من الاختراقات الأمنية والتغيير الديموغرافي، في ظل غياب الدولة عن ضبط الحدود.
وأضافت؛ أن تطبيق هذه المادة ظل معطلا نتيجة غياب الآليات التنفيذية، ما خلق حالة من الارتباك لدى الجهات المعنية، داعية إلى ضرورة إيجاد توازن مدروس بين احترام حقوق المرأة الليبية وبين متطلبات الحفاظ على الأمن القومي.
وأوضحت أن أبناء الليبيات الذين ولدوا وعاشوا في ليبيا – وبعضهم شارك في الدفاع عن الوطن – لا يجب مساواتهم مع الأجانب القادمين من جنسيات أخرى، مؤكدة أن من حق هؤلاء الأبناء التمتع بكافة حقوق المواطنة دون انتقاص.
وشددت المسماري على أن الانقسام السياسي يمثل العائق الأكبر أمام تنفيذ القوانين ذات الصلة، داعية إلى توافق وطني يعيد الحقوق لأصحابها، ويحمي المصلحة العليا للدولة، موضحة أن بناء إجراءات واضحة وعادلة يمكن أن يحقق هذا التوازن المطلوب. (الأنباء الليبية ) س خ.
