طرابلس 15 يوليو 2025 (الأنباء الليبية) –طالبت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن المواطن هانيبال معمر القذافي، محملة الحكومة اللبنانية، والقضاء اللبناني، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، مسؤولية ما وصفته بـ”الاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية” داخل سجون الحكومة اللبنانية، معتبرة أن ما يتعرض له يشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
وأكدت الجمعية أن واقعة اختطاف هانيبال القذافي من سوريا إلى لبنان جرت دون أي سند قانوني، في “جريمة ترحيل قسري واضحة”، وبادعاءات تتعلق بـقضية اختفاء الإمام موسى الصدر، التي وقعت قبل ميلاد القذافي بعامين، مما ينفي عنه أي علاقة مباشرة بالقضية، ويضرب بمبدأ شخصية العقوبة عرض الحائط.
وأضاف البيان أن القضاء اللبناني غير مختص قانونا في هذه الواقعة، كونها لم تقع على إقليمه، مما يعد خرقا لمبدأ إقليمية العقوبة، كما أكدت الجمعية أن المواطن الليبي لم يتهم رسميا أو يُحاكم، ولم يصدر بحقه أي حكم قضائي عادل، بل إنه يعاني من تدهور صحي خطير نتيجة ظروف احتجازه والمعاملة التي يتلقاها، والتي شملت، بحسب تقارير، التعذيب الجسدي والنفسي والإكراه.
ودعت الجمعية الجهات المختصة الليبية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، وزارة العدل، والنائب العام، إلى التحرك العاجل، مطالبة بتفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وتقديم طلب رسمي لتسليم هانيبال القذافي إلى بلاده حتى ولو لم تنتهِ إجراءات محاكمته.
كما ناشدت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والهيئات الحقوقية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، بالتدخل العاجل، لمطالبة الحكومة اللبنانية بإطلاق سراحه، ورد اعتباره، والاعتذار للدولة الليبية، مؤكدة أن احترام المواطنين الليبيين هو من صميم احترام السيادة الوطنية الليبية. (الأنباء الليبية) س خ.
