درنة 8 يوليو 2025 (الأنباء الليبية) – نظمت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل بمدينة درنة، لمعالجة الثغرات التشريعية والمؤسسية في مقترح قانون حماية المرأة من العنف.
وشارك في الورشة قانونيين وحقوقيين ليبيين من عدة مدن ليبية بحضور ممثلين عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
واستعرض المشاركون في الورشة المسار التشريعي لمشروع القانون، وناقشوا الإشكاليات القانونية والإجرائية، للوصول لرؤية شاملة تعزز كرامة المرأة وتضمن أمنها وحمايتها.
وقالت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، انتصار شنيب أن القانون المقترح يتركز على ضمان كرامة المرأة وحقها في الأمان، ويُجرّم جميع أنماط وأشكال العنف الممارس ضدها.
وأشارت أن ورشة العمل التي نظمتها اللجنة بمدينة درنة تأتي تتويجًا لجلسات ومجهودات مكثفة خُصّصت لدراسة مشروع قانون العنف ضد المرأة.
وشددت «شنيب» أن قضية العنف ضد المرأة ليست شأناً نسائيًا فحسب، بل هي قضية تمس المجتمع بكامله، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة”.
ونوهت بأن المشروع يسعى لتوفير الحماية والإنصاف والتعويض لضحايا العنف ، مع ضرورة تعزيز دور المؤسسات القضائية والأمنية، وتطوير وعي العاملين بالقانون حول قضايا النوع الاجتماعي.
وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة الدفع نحو اعتماد مشروع القانون من قبل الجهات التشريعية المختصة، والتأكيد على أن استكمال هذا المسار القانوني يمثل خطوة جوهرية في حماية المرأة وضمان حقوقها، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.
(الأنباء الليبية) متابعة / أحلام الجبالي
