بنغازي 16 يونيو 2025 (الأنباء الليبية) -أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (15) لسنة 2025 بشأن ما صدر عن المجلس الرئاسي منتهي الولاية من مغالطات قانونية وتجاوزات دستورية، بأن المجلس الرئاسي ووفقا لاتفاق جنيف المشبوه قد حددت اختصاصاته بشكل دقيق، ومنها تمثيل الدولة وتعيين السفراء والتصدي لملف المصالحة الوطنية، ولم تسند له أية اختصاصات تشريعية أو مكنة توجيه السلطة التشريعية.
أكدت خلال البيان بأن هذه الاختصاصات تنعقد حصرا للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته دون قيد أو شرط، وبأن المجلس الأعلى للدولة هو مجلس استشاري للحكومة فقط وليس للسلطة التشريعية، وإنما يشترك معها في التعيين بالمناصب السيادية المحددة حصرا بموجب الاتفاق المذكور.
وأشارت بأن محاولة رئيس المجلس الرئاسي التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحت ذريعة حماية المال العام، تشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة مكشوفة للابتزاز السياسي والمالي.
وجددت تأكيدها بأن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية تجاوز صلاحياته الممنوحة له بموجب اتفاق جنيف على فرض استمرار وجوده قانونا ولا تستغرب ذلك فهو قد احتكر المجلس في شخصه مهمشا باقي أعضاءه في اتخاذ القرار.
كما ذكرت رئيس المجلس الرئاسي منتهي المدة والولاية بحجم الإسراف والإنفاق العبثي، الذي مارسه طيلة السنوات الماضية من خلال المخصصات الوهمية التي أنفقها.
ونوهت أيضا أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي المدة والولاية تغاضى عن إهدار المال العام بشكل غير مسبوق، ودون قانون من قبل الحكومة منتهية الولاية.
وأوضحت ان رئيس المجلس الرئاسي تسبب في خلق أزمة المصرف المركزي التي تجاوز فيها حدود صلاحياته، بتمكين ثلة خارجة عن القانون من السيطرة على مفاصله واختلاس أمواله طيلة شهر كامل دون محاسبة.
كذلك محاولة رئيس المجلس الرئاسي خلق أزمة جديدة مستهدفا عرقلة مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد، التي أوكلت لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بموجب القانون رقم (1) لسنة 2024.
وأكدت الحكومة الليبية في ختام بيانها، التزامها الكامل باتباع كافة الإجراءات القانونية والمالية وأن ما تم إنفاقه طيلة المدة السابقة وفقا لخطط وبرامج التنمية في كافة المجالات. (الأنباء الليبية) س خ.
