بنغازي 11 يونيو 2025 (الأنباء الليبية) – حذرت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي من توقف وشيك لإمدادات المياه في كافة المدن الليبية، نتيجة ما وصفته بـ”الإجراءات المالية غير القانونية” التي تتبعها حكومة الوحدة الوطنية، وفي مقدمتها إيقاف الموارد المالية المخصصة للمشروع دون مبرر قانوني.
وأوضحت الإدارة، في بيان صادر عنها، أن هذا الإجراء تسبب في عجزها عن الوفاء بالالتزامات الأساسية المنصوص عليها قانونا، وفي مقدمتها أعمال التشغيل والصيانة وتوفير مرتبات العاملين والإعاشة للمواقع الصحراوية، ما ينذر بانقطاع محتمل للمياه في حال استمرار الأزمة.
وأكد البيان أن الحكومة عمدت إلى تشكيل جسم موازٍ لإدارة المشروع في طرابلس – صدر حكم قضائي بإيقافه – وأوعزت إلى المصارف والمؤسسات بعدم التعامل مع الإدارة الرئيسية للمشروع في بنغازي، رغم مسؤوليتها عن الإشراف على المنظومات كافة، بما في ذلك الواقعة في المنطقة الغربية.
وأشار البيان إلى أن محاولات الوصول إلى حسابات المشروع لدى مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي والمصارف التجارية الأخرى في طرابلس قوبلت بالرفض، امتثالاً لتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة.
وختمت إدارة المشروع تحذيرها بدعوة كافة الجهات ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتهم القانونية، والعمل على إزالة العراقيل المالية والإدارية، قبل أن يتفاقم الوضع بشكل يهدد استمرارية المورد الوحيد للمياه في ليبيا. (الأنباء الليبية) س خ.
