بنغازي 11 مايو 2025 (الأنباء الليبية) – أصدرت الهيئة الليبية للصيد البري والرماية القرار رقم (12) لسنة 2025، الذي ينص على منع صيد أو بيع أو الاتجار بالسلاحف البرية داخل ليبيا أو خارجها، سواء لأغراض تجارية أو شخصية، في خطوة تستهدف حماية هذا النوع النادر من الكائنات البرية.
وأكد القرار أن السلاحف البرية تعد من الأنواع المهددة بالانقراض، وتلعب دورا مهما في الحفاظ على التوازن البيئي، محذرا من أن استمرار صيدها والاتجار بها يعرّضها لخطر الزوال ويفقد البيئة الليبية أحد مكوناتها الطبيعية الهامة.
وشددت الهيئة على أهمية التطبيق الصارم للقرار، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية، لرصد وضبط أي عمليات تهريب أو بيع غير قانونية لهذه الكائنات، موضحة أن من يخالف القرار سيكون عرضة للمساءلة القانونية.
وأشار البيان إلى أن حماية التنوع البيولوجي تمثل جزءا أساسيا من السياسات الوطنية للحفاظ على البيئة، مؤكدة أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من الممارسات التي تهدد الحياة البرية.
ويُعد هذا التحرك الرسمي بمثابة موقف وطني تجاه البيئة، ويعكس حرص الجهات المختصة على حماية الأنواع المهددة، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية لدى الأفراد والمؤسسات. (الأنباء الليبية بنغازي) س خ
