طرابلس 09 مايو 2025 (الأنباء الليبية) – أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الجمعة بياناً نفت فيه المزاعم المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تضمنت معلومات مغلوطة بشأن رفع التجميد عن أموال المؤسسة في الخارج.
وأوضحت المؤسسة بأن ملف الأصول الليبية المجمدة يُعد من الملفات ذات الأهمية القصوى على جدول أعمالها نظراً لحجم التأثير المالي والاقتصادي الذي يترتب على استمرار تجميد الموال الليبية.
وأشارت المؤسسة بأنها تسعى لمعالجة التأثيرات السلبية الناتجة عن تجميد الأموال الليبية والتي شلت قدرة المؤسسة على توظيف الفوائض النقدية الناتجة عن انتهاء فترة استحقاقها وتحولها إلى نقد غير مستثمر.
وذكرت المؤسسة في بيانها بأنها تعمل وفق خطة مدروسة من أجل التوصل إلى آليات متوازنة وشفافة تضمن الحفاظ على هذه الأصول واستعادتها التدريجية إلى الدورة الاستثمارية الفاعلة، بما يراعي الضوابط الدولية ويُحقق مصالح الدولة الليبية.
وجددت المؤسسة تأكيد مطالبتها بضمان التوظيف الكامل للأصول الليبية تحت إطار تدابير التجميد والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وقالت المؤسسة: نطمئن الشعب الليبي بأن جميع المحافظ الاستثمارية والصناديق السيادية التابعة لها تخضع لرقابة دورية من المؤسسات الرقابية المحلية المتمثلة في ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية وكذلك من مؤسسات رقابية دولية.
وأكدت المؤسسة بأنها تُراجع حساباتها بشكل منتظم وفقًا لمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية المعتمدة عالميًا، ونفت أي تواصل مع أية جهات تدعو إلى رفع التجميد عن الأصول الليبية.
وجددت المؤسسة تأكيدها بالتزامها بسياسة الإفصاح المهني والمسؤول، ودعت وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالأموال المجمدة، مشيرة في نفس الوقت الى احتفاظها بحقها القانوني في متابعة الجهات التي تروّج لمزاعم تمس بالثقة في مؤسسة سيادية تتولى إدارة أصول الدولة الليبية في الخارج.
(الأنباء الليبية)
