بنغازي 24 أبريل 2025 (الأنباء الليبية) – التقى أعضاء لجنة الدفاع بمجلس النواب اليوم الخميس مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالشؤون الأمنية والمسار الأمني لبحث التعاون المشترك لتحديث القانون القضائي العسكري الليبي.
وضم الاجتماع أعضاء لجنة الدفاع بمجلس النواب وهم النواب طارق الجروشي ومصعب العابد وعلي التكبالي وعصام الجهاني الى جانب المدعي العام العسكري الفريق فرج الصوصاع وستة خبراء قانونيين من جانب اللجنة الأمنية الأممية.
وتضمن اللقاء مناقشة القوانين المرتبطة بمنظومة المؤسسة العسكرية وقانون القضاء العسكري وتعديلاته وقانون الخدمة العسكرية وقانون العقوبات العسكرية والتعديلات التي أجراها مجلس النواب عليه في عام 2017.
وقال النائب طارق الجروشي – عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية أن تحديث القوانين العسكرية أصبح ضرورة ملحة خاصة أنها أصبحت قديمة لتجاوزها فترة الخمسين عاماً .
وأشار النائب الجروشي أن أعضاء لجنة الدفاع بمجلس النواب والمدعي العام العسكري قد أجروا نقاشات خلال الجلسة وتوصلوا الى توافق على أهمية تحديث القوانين العسكرية الليبية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
ورحب أعضاء لجنة الدفاع بمجلس النواب خلال الجلسة بالشراكة التقنية مع الولايات المتحدة الامريكية وبالدعم الفني والقانوني من الأمم المتحدة لتحديث التشريعات العسكرية الليبية وأيضاً لإعداد كوادر قضائية ونيابية عسكرية ليبية ترتقي بمستوى أداء المؤسسات القضائية العسكرية الليبية.
وأشار الجروشي أن الجلسة التي عقدت اليوم هي بمثابة تمهيد لجلسة قادمة ستعقد في الجمهورية التونسية والتي ستتضمن اعداد مقترح لتحديث القوانين القضائية العسكرية الليبية يواكب المعايير الحديثة للقوانين العسكرية والذي سيطرح للمناقشة في جلسة لمجلس النواب.
ونوه النائب الجروشي أن أعضاء الجنة الأمنية الأممية قد تحدثوا عن دور الأمن الانتخابي وكيفية إدارة العمليات الأمنية لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات وعرجوا في حديثهم على قضية تأمين الحدود الليبية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأعرب الجروشي عن ارتياح لجنة الدفاع بمجلس النواب لمستوى التعاون مع اللجنة الأمنية الأممية وأكد أن لجنة الدفاع ستعمل على اعداد مقترح لتحديث القانون القضائي العسكري ليكون في مستوى القوانين القضائية العسكرية الرائدة في الدول المتقدمة. (الأنباء الليبية)
