بنغازي 21 أكتوبر 2026 (الأنباء الليبية) – رحّب حزب ليبيا الكرامة بقرار مجلس النواب اعتماد الاتفاقية البحرية الليبية التركية بالإجماع، وإلغاء قراريه رقمي (1) و(6) لسنة 2020، معتبرًا هذه الخطوة تطورًا مهمًا في مسار معالجة الملفات السيادية، وفرصة لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية على أساس تغليب المصلحة العليا للدولة، وصون حقوقها، وتعزيز قدرتها على حماية مقدراتها.
وأكد الحزب، في بيان له، أن السيادة الوطنية ليست محل مساومة، وأن إدارة المصالح الليبية يجب أن تنطلق من رؤية استراتيجية مسؤولة، لا من حسابات التجاذب السياسي، بما يضمن استقلال القرار الوطني، والاحتكام إلى القانون الدولي، وحسن إدارة الموارد والإمكانات التي تمتلكها ليبيا.
ورأى الحزب أن الاتفاقية البحرية الليبية التركية تمثل إطارًا للتعاون يمكن البناء عليه لحماية الحقوق والمصالح البحرية الليبية، وتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في منطقة البحر المتوسط، بما يحقق المصالح المشتركة، ويحترم قواعد القانون الدولي، ويفتح آفاقًا أوسع للاستقرار والتنمية.
وأكد أن تطوير العلاقات مع الجمهورية التركية ينبغي أن يكون جزءًا من سياسة خارجية ليبية متوازنة، تقوم على الندية والاحترام المتبادل وحسن الجوار، ولا تتعارض مع تعزيز علاقات ليبيا بمحيطها العربي والإفريقي وشركائها الإقليميين والدوليين، بما يحفظ استقلال قرارها ويعزز مكانتها.
وشدد حزب ليبيا الكرامة على أن القرارات السيادية تكتسب قيمتها الحقيقية بقدر ما تسهم في بناء توافق وطني جامع، وتجاوز الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وتمكين ليبيا من إدارة ثرواتها وعلاقاتها الخارجية بإرادة وطنية مستقلة ومسؤولة.
وثمّن الحزب هذه الخطوة، داعيًا إلى مواصلة الحوار المسؤول، والالتزام بالمؤسسات الشرعية، وتغليب منطق الدولة على حسابات الخلاف، بما يكفل صون حقوق الشعب الليبي، ويهيئ الظروف لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.(الأنباء الليبية – بنغازي) أ د
