بنغازي 21 يوليو 2026 (الأنباء الليبية) – شارك وفد من مجلس الأمن القومي، برئاسة رئيس ديوان المجلس خالد عاشور، في جلسة عمل نظمتها مصلحة الجمارك الليبية، تنفيذا لتوجيهات مستشار الأمن القومي فريق أول عبدالرزاق الناظوري، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة.
وركزت الجلسة على مناقشة الآثار المالية والاقتصادية والبيئية المترتبة على تطبيق قانون النفط رقم (22) لسنة 1955، وما يفرضه من تحديات ومتطلبات في ظل المتغيرات الراهنة، إلى جانب بحث سبل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بقطاع النفط والموارد الاستراتيجية.
وشهدت الجلسة حوارا مفتوحا بين المشاركين، تضمن طرح عدد من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تطوير السياسات ذات الصلة، بما يسهم في حماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن الاقتصادي، ومواكبة توجهات الدولة نحو تحديث التشريعات المنظمة للقطاع.
وأكد وفد مجلس الأمن القومي أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة، واعتماد رؤية وطنية شاملة تراعي الجوانب الأمنية والاقتصادية والبيئية عند إعداد ودراسة السياسات والتشريعات المتعلقة بالثروات الوطنية. (الأنباء الليبية) س خ.
