بنغازي 07 يونيو 2026 (الأنباء الليبية) – أوصى فريق الحوكمة في الحوار المهيكل، الذي سيرته البعثة الأممية وأعلنت نتائجه النهائية، اليوم الأحد، باختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة المقبلة الموقتة من داخل لجنة الحوار، على ألا تتجاوز مدة الولاية 24 شهرا، مع منع من يتولى مناصب تنفيذية من الترشح للانتخابات المقبلة.
وأكد التقرير النهائي أن ليبيا تحتاج إلى سلطة تنفيذية واحدة وفعالة، تركز على إدارة المرحلة الانتقالية وتهيئة البيئة السياسية والأمنية والمؤسسية، لإجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب الآجال، دون تمديد للمرحلة المؤقتة أو إعادة إنتاج كيانات انتقالية جديدة.
وأوضح أن المجلس الرئاسي يتكون من رئيس ونائبين، مع منحه صلاحيات تنفيذية تشمل القيادة العليا للقوات المسلحة، واعتماد الموازنة العامة وتعيين السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى التكليف المباشر لوزيري الدفاع والخارجية، بينما تتخذ قرارات الحرب والطوارئ بشكل مشترك مع النائبين.
وأشار التقرير إلى أن حكومة الاستحقاق الوطني تتكون من رئيس وثلاثة نواب يمثل كل منهم إقليما، إلى جانب وزراء ووكلاء، مع تكليف النواب بمتابعة مشاريع التنمية والخدمات لضمان توزيع عادل للموارد وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المناطق.
وبين أن تشكيل الحكومة يكون عبر لجنة الحوار، مع مهلة 30 يوما لمجلس النواب لمنح الثقة، وفي حال عدم الموافقة تعاد الحكومة إلى لجنة الحوار لاعتمادها، بما يضمن عدم تعطيل المسار الانتقالي.
كما شدد الفريق على ضرورة منع إبرام أي اتفاقيات سيادية طويلة الأمد خلال المرحلة الانتقالية، وتحديد مدة السلطة التنفيذية بين 18 و24 شهرا، وفق جدول زمني صارم غير قابل للتمديد، مع ضمان تمثيل جغرافي وسياسي عادل للمرأة والشباب، والمكونات الثقافية، وذوي الإعاقة.
ووضع التقرير شروطا لشغل المناصب، من بينها الجنسية الليبية والمؤهل الجامعي والسن القانونية، مع تعهد كتابي بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، إضافة إلى التأكيد على توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وحصر القوة في مؤسسات الدولة.
ودعا إلى منع استخدام الموارد العامة في الاستقطاب السياسي أو تمويل الحملات الانتخابية، وتعزيز اللامركزية وتمكين البلديات في إدارة شؤونها، إلى جانب دعم المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ومعالجة الملفات القانونية العالقة بما يضمن استقرار العملية الانتقالية. (الأنباء الليبية) س خ.
