بنغازي 01 يونيو 2026 (الأنباء الليبية)- أصدر مجلس النواب الليبي، الإثنين، بيانًا رسميًا أكد فيه رفضه القاطع لأي مشاريع أو ترتيبات من شأنها إحداث تغيير ديمغرافي داخل البلاد أو المساس بالتركيبة السكانية الليبية.
إذ جاء في البيان الصادر من مدينة بنغازي، أن حماية السيادة الوطنية والحِفاظ على الهوية الليبية، تُعد من الثوابت الوطنية التي لا يمكن التهاون بشأنها أو قبول أي مساس بها تحت أي ظرف.
وأشار المجلس إلى أن ملف الهجرة غير النظامية، يجب التعامل معه في إطار احترام السيادة الوطنية وتطبيق القوانين الليبية النافذة، دون أن يترتب عليه أي واقع دائم يُؤثر على التركيبة السكانية أو الهوية الوطنية.
كما دعا مجلس النواب جميع الجهات التنفيذية والأمنية والرقابية إلى الالتزام بالقانون رقم (24) لسنة 2023 م، بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا، والتصدي لأي إجراءات أو مبادرات قد تُفسر كتمهيد لمشاريع التسكين أو التوطين.
وأكد البيان على أن الأولويات الوطنية في هذه المرحلة، يجب أن تركز على قضايا المواطن الليبي، وفي مقدمتها تحسين الخدمات الأساسية وتوفير السكن وفرص العمل، باعتبارها استحقاقات عاجلة.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن سيادة ليبيا وقرارها الوطني ملك لشعبها وحده، وأن الحفاظ على الهوية الوطنية مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
