أثينا 22 أبريل 2026 (الأنباء الليبية) – أقر البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء، رفع الحصانة القانونية عن 13 نائبًا، وذلك بناءً على طلب من محاكم أوروبية ويونانية تجري تحقيقات في قضايا احتيال تتعلق بمساعدات مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي.
وذكرت وكالة فرانس برس أن نائب رئيس البرلمان، يوريوس يورغانتاس، أعلن أن القرار شمل نوابًا ينتمون جميعهم لحزب “الديمقراطية الجديدة” الحاكم، وقد حظي القرار بتأييد أغلبية ساحقة من أعضاء البرلمان.
ويتيح هذا الإجراء فتح الباب أمام ملاحقات جنائية وتدابير قانونية في القضية، التي سبق أن تسببت في استقالة ثلاثة وزراء من حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.
ووفقًا لوثائق صادرة عن مكتب المدعي العام الأوروبي، فإن التحقيقات تشمل حاليًا 11 نائبًا يخضعون لإشراف الادعاء الأوروبي، بينما يخضع النائبان الآخران لاختصاص القضاء اليوناني، مع الإشارة إلى عدم وجود شبهات تتعلق بسعي المتهمين لتحقيق مكاسب شخصية مباشرة. (الأنباء الليبية)
