بنغازي 19 أبريل 2026 (الأنباء الليبية) – في إطار متابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية، أجرى عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، زيارة رسمية إلى وزارة الخدمة المدنية، حيث كان في استقباله رئيس لجنة الشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة، المستشار جمال إبراهيم أبوغرارة.
وشهد اللقاء تسليم التقرير النهائي الشامل لأعمال اللجنة، الذي تضمن عرضاً مفصلاً للإجراءات المتخذة منذ تشكيلها، والجهود المبذولة لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة، إلى جانب النتائج التي تم التوصل إليها على المستويين الفني والإداري.
وأكد أبوغرارة أن اللجنة عملت وفق رؤية تستهدف معالجة أحد أكثر الملفات الاقتصادية تعقيداً في ليبيا، مشيراً إلى أنها قامت بحصر الشركات المتعثرة والمنسحبة، ودراسة أوضاعها القانونية والمالية، ووضع حلول عملية لإعادة إدماجها ضمن الجهاز الإداري للدولة أو إعادة تشغيلها وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأوضح أن من أبرز خطوات اللجنة إعداد قاعدة بيانات دقيقة للشركات والعاملين بها، ومراجعة أوضاع الموظفين والتأكد من سلامة إجراءات تعيينهم، إلى جانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آليات تنفيذية، وتقديم مقترحات لمعالجة الإشكاليات القانونية والإدارية المرتبطة بالملف.
وشدد رئيس اللجنة على أن الملف يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية واسعة، نظراً لارتباطه بحقوق شريحة كبيرة من العاملين وانعكاساته على الاستقرار الوظيفي والاقتصادي.
من جانبه، أثنى النائب إبراهيم الزغيد على جهود اللجنة، مؤكداً أهمية التقرير كمرجعية داعمة لصناع القرار، وتمهيداً لاتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذا الملف الحيوي.
وفي ختام اللقاء، وجّه أبوغرارة رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، دعا فيها إلى إدراج ملف الشركات المتعثرة ضمن أولويات جدول أعمال المجلس، خاصة عند مناقشة واعتماد الميزانية العامة، نظراً لأهميته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن المعالجة الجذرية لهذا الملف ستسهم في إنهاء أوضاع إدارية عالقة منذ سنوات، وتحقيق العدالة الوظيفية، ودعم الاستقرار المؤسسي، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى حلول نهائية تخدم المصلحة العامة وتعزز مسار الإصلاح الإداري والاقتصادي في البلاد. (الأنباء الليبية) ص و.
