بنغازي 18 أبريل 2026 (الأنباء الليبية) – نظمت اليوم السبت، ببلدية سلوق جلسة عمل نظمتها المنظمة الوطنية للحوكمة والتنمية المحلية، بالشراكة مع المجلس البلدي سلوق، في إطار جهود تعزيز مبادئ الحوكمة المحلية وترسيخ الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في العمل البلدي.
وحضر الجلسة عميد بلدية سلوق جميلة رحيل اللواطي، إلى جانب عدد من المهتمين والأكاديميين والخبراء في مجالات الإدارة المحلية والتنمية، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية عرض استبانة تعريفية تناولت مبادئ الحوكمة المحلية وأهمية تفعيل الشراكة بين المجالس البلدية والمجتمع المدني، بما يضمن رفع جودة الأداء الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس المنظمة الوطنية للحوكمة المحلية عبدالعاطي الغزير لوكالة الأنباء الليبية أن انعقاد الجلسة يأتي في سياق دعم مسار الإصلاح الإداري وتعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تستهدف أيضا دعم عمل لجنة الحكم المحلي في مراجعة وتطوير قانون الحكم المحلي رقم (59)، وفتح المجال أمام المواطنين لإبداء آرائهم والمشاركة الفاعلة في خطط التنمية المحلية.
وأضاف أن المنظمة تسعى من خلال هذه الجلسات تسعى إلى خلق بيئة حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والمجتمع، بما يساهم في تطوير أداء البلديات وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
ومن جهته، أوضح الباحث في الإدارة المحلية حمدي عوض حرويس أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التخصصية، التي سبقتها ورشة عمل في بلدية ويفرن، بهدف دراسة واقع الإدارة المحلية وتحديد عناصر الحوكمة الأساسية المتمثلة في الشفافية والمساءلة والشراكة المجتمعية، باعتبارها ركائز أساسية لتطوير العمل البلدي.
وأشار إلى أن هذه المبادئ تمثل مدخلا لمعالجة الفجوة القائمة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي داخل المجالس البلدية، مؤكدا أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية في صياغة حلول واقعية قابلة للتنفيذ.
وتتواصل أعمال الجلسة حتى يوم غد الأحد في بلدية سلوق، في إطار سعي المنظمة الوطنية للحوكمة والتنمية المحلية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، وتكريس مبادئ المساءلة، وفتح قنوات تواصل فعالة بين المواطن والمؤسسات المحلية. (الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة: عبدالسلام المشيطي
-تصوير: ناصر الحاسي
