بنغازي 27 مارس 2026 (الأنباء الليبية) – أعلنت مفوضية المجتمع المدني عن منح مهلة جديدة للمنظمات المحلية لتصحيح أوضاعها القانونية والإدارية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع الأهلي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
وأكدت رئيسة فرع بنغازي للمفوضية بسمة الورفلي، أن المهلة تمتد حتى 24 مايو 2026، وذلك استنادًا إلى أحكام اللائحة المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني، المعدلة بقرار مجلس إدارة المفوضية لسنة 2025، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة الاختلالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
وأوضحت الورفلي لوكالة الأنباء الليبية، أن عددًا من المنظمات يكتفي بالحصول على التراخيص دون الاستمرار في التواصل مع المفوضية أو تقديم تقارير دورية عن أنشطته، ما أوجد فجوة بين وضعها القانوني وواقعها الفعلي.
وبيّنت أن دور المفوضية لا يقتصر على منح التراخيص، بل يشمل الإشراف والمتابعة والتقييم، لضمان التزام المنظمات بالمعايير القانونية والتنظيمية، والحفاظ على فاعلية القطاع الأهلي.
وأضافت أن التعديلات التي أُدخلت على اللائحة جاءت لمواكبة المتغيرات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، إلى جانب ضمان استمرارية النشاط المؤسسي داخل المنظمات.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن عدم انعقاد الجمعية العمومية لمدة عامين قد يؤدي إلى تجميد قيد المنظمة، باعتبار ذلك مؤشرًا على ضعف النشاط المؤسسي.
وأكدت الورفلي أن هذه الإجراءات لا تستهدف تقييد العمل الأهلي، بل تهدف إلى تنظيمه ورفع كفاءته، بما يعزز دوره في التنمية والتوعية وخدمة المجتمع.
ودعت المنظمات إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لتسوية أوضاعها، مؤكدة أن الالتزام باللوائح يمثل خطوة أساسية نحو بناء قطاع مدني أكثر فاعلية ومصداقية في ليبيا. (الأنباء الليبية ـ بنغازي) ه ع
متابعة: أحلام الجبالي
