بنغازي 07 فبراير 2026 (الأنباء الليبية) – باشرت وزارة الخدمة المدنية، في اتخاذ خطوات عاجلة لتسريع إجراءات تسكين موظفي الشركات المتعثرة والمنسحبة والمنحلة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، وفي إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، وضمان الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين المشمولين.
وفي هذا السياق، عقدت الوزارة لقاء عمل عاجل خُصص لمتابعة تنفيذ قرارات التسكين، تنفيذًا لتعليمات معالي وزير الخدمة المدنية محمود أبونعامة، الذي شدّد على ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بقرارات التعيين الصادرة عن مجلس الوزراء أرقام (510، 511، 512) لسنة 2025، إلى جانب القرار رقم (197) لسنة 2025، مُؤكدًا على أهمية مواصلة العمل دون توقف، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية ويوم الجمعة، نظرًا لأولوية هذا الملف وتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين.
وشهد اللقاء حضور مسؤولي المنظومة المالية وعددٍ من موظفي القسم المالي بالوزارة، إضافةً إلى مُمثلين عن وزارة التخطيط والمالية، في إطار تنسيق مؤسسي يهدف إلى توحيد الجهود وتكامل الأدوار، بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة.
وركزت النقاشات على وضع آليات قانونية وإدارية واضحة لتسريع عملية تسكين الموظفين ضِمن القطاع العام، ومعالجة الإشكاليات الإجرائية التي ظهرت خلال مراحل التنفيذ السابقة، إلى جانب العمل على توفير تغطية مالية عاجلة ومستقرة، بالتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والمالية، بما يضمن استكمال الإجراءات دون تأخير.
كما جرى مراجعة البيانات المالية الخاصة بالمرتبات وفق الجدول المُِوّحد، والتدقيق في الدرجات الوظيفية والبيانات المرتبطة بها، تمهيدًا لإحالتها إلى وزارة التخطيط والمالية لإدراجها ضِمن النافذة المالية، وصرف المرتبات المستحقة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.
وتناولت المناقشات كذلك الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بتسكين موظفي الشركات المتعثرة والمنسحبة والمنحلة، إضافةً إلى الشركات الأجنبية المنسحبة داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن الالتزام بالتشريعات النافذة ويمنع حدوث أي فراغ قانوني أو إداري قد يؤدي إلى تعطّل الحقوق الوظيفية أو تأخر صرف المرتبات.
وأوضح رئيس لجنة الشركات المتعثرة والمنسحبة والمنحلة، المستشار جمال إبراهيم أبوغرارة، لمراسل “وال”، أن اللجنة انتهت من إعداد كامل التقديرات المالية الخاصة بمرتبات الموظفين المدرجين ضمن قرارات مجلس الوزراء (510، 511، 512) لسنة 2025، البالغ عددهم 8043 موظفًا، وفق الجدول الموحد، وبما يحفظ درجاتهم الوظيفية وحقوقهم المالية، تمهيدًا لإحالتها إلى وزارة التخطيط والمالية بصيغتها النهائية صباح يوم الأحد المقبل.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل بتواصل مباشر ومستمر مع الجهات المختصة بوزارة التخطيط والمالية، بما في ذلك مكتب شؤون الوزارة وإدارات المرتبات والمتابعة، بهدف تسريع إجراءات الإدراج ضمن النافذة المالية وصرف المستحقات في أقرب وقت ممكن.
ويعكس هذا الحراك المؤسسي الجدية التي تتعامل بها وزارة الخدمة المدنية مع الملفات العالقة، في إطار التزام حكومي بتقديم حلول عملية ومستدامة تعزز الاستقرار الوظيفي وترفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية حكومية تهدف إلى حماية الحقوق الوظيفية للعاملين ودمجهم ضِمن القطاع العام، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتنظيم سوق العمل الليبي. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
متابعة | مصطفى بوغرارة
