بنغازي 24 يناير 2026 (الأنباء الليبية) – نظمت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأحد، احتفالا رسميا في كلية الهندسة الميكانيكية بمدينة بنغازي بمناسبة إتمام عملية تعيين العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة.
وحضر الاحتفال وزير الخدمة المدنية محمود أبونعامة، وعضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، ومندوبي الشركات وممثليها، وذلك في خطوة تهدف إلى إنهاء معاناة آلاف الموظفين وضمان إدماجهم ضمن القطاعات الحكومية.
وفي تصريح خاص للأنباء الليبية، قال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية جمال أبوغرارة: إن الاجتماع الذي عقد بعد الاحتفال كان استثنائيًا، حيث تم خلاله معالجة ملف الموظفين البالغ عددهم 8043 موظفا، الذين جرى تنسيبهم إلى القطاعات العامة وتسليم قرارات التعيين مرفقة بمباشرات العمل. وأضاف أبوغرارة أن الاجتماع تناول الخطوات التنفيذية اللازمة لتمكين الموظفين من الانخراط الكامل في القطاع العام، بما يشمل توفير التجهيزات اللوجستية والدعم الإداري، مشيرا إلى تحديد يوم الأربعاء المقبل موعدا لمناقشة ملف الضمان الاجتماعي بمقر الصندوق في بنغازي، بهدف إعداد مذكرة شاملة توجّه لمجلس الوزراء لتنظيم أوضاعهم المالية والإدارية.
وشهد الاحتفال تكريم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بالقاسم حفتر، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد، ووزير الخدمة المدنية محمود أبونعامة، عرفانًا بدورهم البارز في معالجة هذه القضية التي طال أمدها وأثرت على آلاف الموظفين.
وأشار عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد؛ إلى أن هذا الاحتفال يمثل الخطوة الأخيرة في معالجة ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة، مع مباشرة الموظفين المنسّبين أعمالهم في القطاع العام اعتبارًا من الأول من يناير، تنفيذا لقرارات رئيس الحكومة الليبية. وأوضح أن مجلس النواب شكل لجنة متابعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لإنهاء معاناة العمال وضمان حقوقهم الوظيفية في المؤسسات العامة.
من جانبه، أكد المدير السابق للشركة العامة للبناء والتشييد فتحي العبيدي، أن الاجتماع تضمن مناقشة آليات العمل بعد صدور قرارات رئيس الحكومة أرقام 510 و511 و512، التي نصت على نقل موظفي الشركات المتعثرة إلى القطاع العام، لتستفيد هذه الشرائح من جدول المرتبات الموحد، وإدراجهم ضمن منظومة “راتبك لحظي”، أسوة بكافة الموظفين ورؤساء الأقسام في الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وأشار العبيدي إلى أن الإنجاز يعود إلى الجهود المشتركة بين الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب ووزارة الخدمة المدنية، رغم التعاقب الحكومي على السلطة التنفيذية.
وفي سياق متصل، قال نائب مدير الشركة العامة للصناعات الجلدية عبد الرزاق علي الشريف، إنهم يثمنون الجهود التي سبقت صدور قرار رئيس الحكومة، مشددا على ضرورة النظر في تسوية أوضاع المنسّبين بما يتعلق بالدرجة الوظيفية، حيث قد يؤدي النقل للقطاع العام إلى هبوط في الدرجات وتأثير على بعض الاستحقاقات الوظيفية للموظفين، ما يستوجب متابعة دقيقة لضمان حقوقهم. (الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة: عبدالسلام المشيطي
-تصوير: ناصر الحاسي
