سبها 10 يناير 2026 (الأنباء الليبية) – قرر محقق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق اختصاص مكتب المحامي العام سبها، حبس مواطن ليبي احتياطيا، وإخضاع القيد العائلي للمراجعة، على خلفية ثبوت تورطه في التحايل على سلطة إثبات وقائع الأحوال المدنية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم، على خلاف أحكام الشرع والقانون، بنسب ابني شقيقته إلى نفسه، رغم انتمائهما بجنسيتهما إلى جمهورية النيجر، باعتبارها جنسية والدهما.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم أبلغ السلطة المختصة كذبا بأن زوجته أنجبت أحد الطفلين في منطقة نائية لا تتوفر بها مؤسسة علاجية، متذرع زورا بأن هذا الظرف حال دون التبليغ عن واقعة الولادة في حينها.
كما بينت التحقيقات أن المتهم كرر أسلوب التحايل ذاته عند ولادة الطفل الثاني، مستعملا ورقة العائلة، ومفيدا كذبا بأن زوجته هي من أنجبته، الأمر الذي مكنه من إدراج بيانات الطفلين الأجنبيين ضمن القيد العائلي الخاص به.
وأوضحت جهة التحقيق أن هذا الإدلاء غير الصحيح أسهم في استصدار أرقام وطنية للطفلين، وترتب عليهما الحصول على حقوق متولدة عن المواطنة الليبية، بالمخالفة للتشريعات النافذة.
وبناء على ما أسفرت عنه التحقيقات من قرائن وأدلة، تقرر حبس صاحب ورقة العائلة احتياطيا على ذمة القضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة القيد العائلي وتصحيح البيانات، حفاظا على سلامة منظومة الأحوال المدنية وحماية السجل الوطني من أي تلاعب. (الأنباء الليبية) س خ.
