بنغازي 05 يناير 2026 (الأنباء الليبية) ـ أكد محمد إبراهيم مدير عام صندوق دعم الزواج، أن الصندوق يواصل عمله وفق قانون رقم (5) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، الذي يحدد مهامه وأهدافه وبرامجه، موضحًا أن هذا الإطار القانوني يمثل الركيزة الأساسية لدعم الشباب الليبي في تكوين أسر جديدة ومستقرة.
برامج محورية
وأوضح إبراهيم أن الصندوق يسعى منذ إعادة تفعيله إلى تنفيذ عدة برامج محورية، أبرزها دراسة المشكلات الاجتماعية الناتجة عن سياسات سابقة، لا سيما ما يتعلق بمنحة الزواج التي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الطلاق.
وتابع، أن الصندوق أعد دراسات وحلول عملية لمعالجة هذه الظواهر، وجاءت ضمن عرض الاستراتيجية الوطنية للصندوق لعام 2024، والتي تضمنت 12 مبدأً رئيسيًا تهدف إلى دعم الشباب في تكوين أسرهم، مع اهتمام خاص بكبار السن غير المتزوجين.
التحديات المالية
وأشار إبراهيم إلى التحديات المالية التي تواجه الصندوق، لافتًا إلى أن عدم اعتماد الميزانية العامة لسنة 2025 حال دون تنفيذ كامل خططه، رغم البدء في جني الإيرادات الواردة في المادة (4) من قانون رقم (5) لسنة 2019.
وبين أن بعض الجهات، مثل المصارف التجارية، لم تمكن الصندوق من تحصيل نسبته القانونية، إلى جانب عدم التزام قاعات الأفراح وصعوبة تحصيل نسبة من عوائد شركات الاتصالات بسبب الانقسام السياسي، ما أعاق تنفيذ بعض منح القروض والبرامج المعلنة.
الإرشاد الأسري
ولفت مدير الصندوق إلى جهود الصندوق في مجال الإرشاد الأسري، حيث تم إطلاق دورات وندوات أسفرت عن إعداد مرشدين أسريين سيباشرون عملهم رسميًا بعد رمضان، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي تجاوز 230 ساعة تدريبية بإشراف مختصين اجتماعيين ونفسيين وتربويين، ويعد الأول من نوعه كدبلومة متكاملة للحد من المشكلات الأسرية وتقليل نسب الطلاق.
شراكة مع القطاع الخاص
وأوضح إبراهيم أن الصندوق يعمل على توسيع شراكاته مع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتقديم برامج خاصة لدعم الزواج وتكوين الأسر، معتبرًا ذلك دورًا مجتمعيًا مشتركًا بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف أن الصندوق يركز خلال العام الحالي على مناطق الجنوب والمنطقة الوسطى والمناطق الداخلية، مع اهتمام خاص بمدينة درنة التي تتواجد بها فروع للصندوق، بهدف تحقيق العدالة المكانية في تقديم الخدمات.
واختتم مدير عام الصندوق حديثه بالتأكيد على أن الصندوق يتبع سياسة واضحة لتمكين الشباب، داعيًا جميع الجهات المنصوص عليها في قانون رقم (5) لسنة 2019 إلى التعاون مع الصندوق وتمكينه من تحصيل المستحقات المخصصة له، بما يضمن تنفيذ برامجه وتحقيق أهدافه في دعم الأسرة الليبية. (الأنباء الليبية ـ بنغازي) ه ع
متابعة: مراد بوكر
