بنغازي 09 ديسمبر 2025 (الأنباء الليبية) – تنظم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، بالتعاون بين كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، المؤتمر الوطني حول الجرائم المالية في العصر الرقمي، والمقرر عقده يومي السبت والأحد 13 و14 ديسمبر الجاري.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني ومكافحة الجرائم المالية، ومواكبة التحولات الرقمية التي تؤثر على القطاع المالي والاقتصادي في البلاد.
وأوضح رئيس المؤتمر لواء خالد الفائدي، أن الحدث يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز منظومة الأمن المالي في البلاد، مؤكدا أن أهداف المؤتمر تشمل توظيف البحث العلمي لمعالجة التحديات المالية المرتبطة بالتحول الرقمي، والاستفادة من التجارب والخبرات المحلية والإقليمية والدولية في تطوير آليات المواجهة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الأجهزة التنفيذية والبرامج الأكاديمية المتخصصة.
وأشار الفائدي؛ إلى أن المؤتمر يوفر منصة حوارية تجمع خبراء ومختصين من مختلف الجهات، لتبادل المعرفة والخبرات العملية في مكافحة الجرائم المالية، بما يضمن تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المعقدة التي يفرضها العصر الرقمي، وتحقيق تكامل بين الجانب الأكاديمي والجانب التنفيذي.
كمت يبرز المؤتمر التكامل بين جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، الذي يضطلع بالدور التنفيذي والتطبيقي في متابعة الجرائم المالية والجرائم الرقمية، وكلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية بوزارة الداخلية، التي تختص أكاديميا بتطوير برامج الدراسات العليا، سواء في برنامج الأمن السيبراني أو برنامج النظم الجنائية التطبيقية، بما يسهم في بناء عناصر وطنية مؤهلة للتعامل مع القضايا المالية المعقدة.
ويؤكد هذا الحدث العلمي والأمني على رؤية وزارة الداخلية في بناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة الجرائم المالية في العصر الرقمي، وأهمية البحث العلمي والشراكات الدولية في صياغة حلول عملية مبتكرة، كما يؤكد قدرة المؤسسات الوطنية على التعامل مع التحديات الرقمية المعاصرة، ويضمن حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية والمالية. (الأنباء الليبية) س خ.
