طرابلس 09 ديسمبر 2025 (الأنباء الليبية) – قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في منشور للديوان اليوم الثلاثاء أن حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الفساد يتطلب أربعة إجراءات أساسية وهي تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية، وتفعيل سيادة القانون، ودعم الشفافية في إدارة الموارد العامة، وترسيخ ثقافة النزاهة داخل المؤسسات.
وأكد شكشك في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد التزام ديوان المحاسبة بمواصلة دوره في الحفاظ على المال العام، وتعزيز الرقابة عليه، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية، وتطوير الأنظمة الرقابية الرقمية، ورفع كفاءة الكوادر، وتفعيل المساءلة داخل المؤسسات العامة، وإصراره على المضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحـة الفساد بالشراكة مع مختلف مؤسسـات الدولة.
وأشار أن مكافحة الفساد في ليبيا ليست خياراً بل هي ضرورة وطنية تمليها التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يشكّل الفساد أحد أبرز العوامل المهددة للاستقرار المالي، والمعيقة لمسارات الإصلاح الاقتصادي، والجاذبة لإهدار المال العام، وإضعاف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ونوه أن الديوان سيظل يمارس مهامه باستقلالية، لضمان إدارة رشيدة للموارد، وبناء مؤسسات أكثر نزاهة وثقة لدى المواطن، وسيضطلع بدور محوري في ترسيخ منظومة الرقابة المالية والإدارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وضمان سلامة الإنفاق العام، من خلال تطبيق المعايير المهنية للرقابة، وتطوير أدوات العمل الرقابي، والتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
كما أكد شكشك أن مكافحة الفساد هي معركة وطن ومسؤولية جماعية، لا تقتصر على مؤسسة بعينها، بل تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات. (الأنباء الليبية)
